المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء البحرية في المياه البرية…خطوة هامة لتنمية القطاع

في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، تم نشر تفاصيل المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء البحرية في المياه البرية، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي في 29 فبراير الماضي.

تم تكليف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله برئاسة المجلس، ومن المتوقع أن يضم تشكيله ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات، بما في ذلك الصحة والماء والمالية والسياحة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى ذات صلة.

تشمل تشكيلة المجلس أيضًا ممثلين عن رؤساء جامعات ومعاهد الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات والتنظيمات المهنية ذات الصلة، مع مراعاة الخبرة والتمثيلية الجيدة.

وفقًا للمرسوم، يجتمع المجلس مرة على الأقل في السنة بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث يتم تحديد التواريخ والجداول الزمنية وإرسال الدعوات للأعضاء. وتتولى الوكالة مسؤولية توثيق الاجتماعات وإعداد التقارير السنوية، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور نصف أعضاء المجلس.

من المقرر أيضًا أن يكون للمجلس لجان جهوية لدراسة جوانب محددة بالتعاون مع الجهات المحلية، وتشمل إعداد المخططات الجهوية لتطوير صناعة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء محليين.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد المرسوم المكلفين بتشغيل وصيانة المرافق التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات لضمان تنفيذ المهام بفعالية، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء المجلس في هذه المهام.

تعتبر تربية الأحياء المائية من الأنشطة الهامة التي تنمو في المملكة، مما يجعلها جزءًا من الاقتصاد الأزرق. وتشهد المملكة توفر حوالي 442 مشروعًا ومزرعة لتربية الأحياء المائية، مما يمكنها من تحقيق إنتاج يصل إلى حوالي 300 ألف طن في المستقبل، وهناك استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تخلق حوالي 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وفقًا للخطة الاستراتيجية “أليوتيس”، تم الإعلان عن مخططات لتطوير تربية الأحياء المائية في 8 من أصل 12 جهة بالمملكة، وتم تحديد مساحة بحرية تصل إلى 24 ألف هكتار لإقامة مزارع، مما يتيح فرصة لتحقيق إنتاجية عالية في المستقبل.