المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتوظيف وتطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع طموحات المملكة، مؤكداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة من أجل الاستخدام الواسع والمسؤول لهذه التقنيات المتقدمة.

وفي بلاغ صحفي، أشار المجلس إلى أنه في إطار التعاون المؤسسي مع مجلس النواب، قدّم رأيه حول موضوع “الذكاء الاصطناعي في المغرب: الاستخدامات والآفاق المستقبلية للتطوير” خلال اجتماع مجموعة العمل المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأثناء تقديمه لهذا الرأي، أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، على الدور الحيوي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي، سواء من خلال مساهمته في تطور القطاعات الإنتاجية أو تحسين جودة الحياة المجتمعية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يجعلها أكثر توافقاً مع احتياجات الأفراد.

كما استعرض شامي بعض الدراسات التي توقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030.

ومع هذه الفرص الواعدة، أبرز شامي أيضاً التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مثل المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات الشخصية وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتحيزات المحتملة في الخوارزميات والتأثيرات المحتملة على سوق العمل، مثل اختفاء بعض المهن.

من جهته، أكد أمين منير العلوي، عضو المجلس، أن المغرب يمتلك إمكانيات واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك بعض العوائق التي تعيق تقدم المملكة في هذا المجال.

و من بين هذه التحديات، أشار العلوي إلى غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بطء فتح البيانات العمومية، والصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الحصول على التمويل، نتيجة لعدم توافق معايير التمويل مع احتياجاتها الخاصة، فضلاً عن نقص الكفاءات المتخصصة والمدربين المؤهلين.

وفي ختام رأيه، شدّد المجلس على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز الاستخدام الواسع لهذه التقنية على المستوى الوطني.

كما أشار إلى أهمية توفير الظروف المناسبة لبناء صناعة محلية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تطلعات المملكة وتحقيق أهدافها التنموية.