المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح صندوقًا لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي بالمغرب

في إطار تعزيز الابتكار الرقمي في المغرب، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنشاء صندوق استثماري يهدف إلى دعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذا الصندوق سيشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم التكنولوجي في المملكة، حيث سيقدم التمويل الأولي، رأس المال المجازف، والمنح لتشجيع المشاريع في هذا المجال.

وفي تقريره الأخير بعنوان “الذكاء الاصطناعي في المغرب.. أي استخدامات وأي آفاق”، الذي اطلع الموقع على نسخة منه، أوصى المجلس بمراجعة قانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 09.08) بما يتماشى مع التحديات الجديدة الناجمة عن الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شدد التقرير على ضرورة تضمين التشريعات الجديدة أحكامًا خاصة بالبيانات التي يتم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة توافق هذه القوانين مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات.

كما دعا المجلس إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، وركز بشكل خاص على أهمية توفير دعم خاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تخصيص برامج تكوين مالي وفني لهذه الشركات لتساعدها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و من بين التوصيات البارزة، دعا التقرير إلى تحرير المعطيات العمومية وتسهيل استخدامها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد على أهمية تسهيل الوصول إلى البيانات الموثوقة وضمان إمكانية تبادلها بين الجهات المختلفة المعنية. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز البيئة الرقمية وتطوير التطبيقات الذكية.

كما أوصى المجلس بوضع تحفيزات ضريبية تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعاون مع قطاع البحث العلمي في هذا المجال. هذه التحفيزات ستساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وتعزيز تقدمها في هذا القطاع التكنولوجي الحيوي.

لتفادي تشتت الموارد، اقترح التقرير توجيه الجهود نحو تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة ذات أولوية، مثل التربية، الصحة، والفلاحة.

وأكد على أن هذه المجالات تحمل إمكانيات كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتوفير حلول مبتكرة.

وفي خطوة نحو تحسين الاندماج الرقمي، اقترح التقرير تطوير نموذج “اللغة السيادي” باستخدام الدارجة المغربية المعيارية. هذا النموذج يهدف إلى تمكين جميع المغاربة، مهما كان مستوى تعليمهم، من المشاركة في التحول الرقمي، مما يعزز وصولهم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي ويسهم في توسيع دائرة الاستفادة من هذه التقنيات.

من خلال هذه التوصيات، يسعى المجلس إلى ضمان استفادة المغرب بشكل كامل من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مع التأكيد على أهمية تحديث التشريعات وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات والمقاولات للاستفادة من هذا المجال المتطور.