المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراءات لضمان استدامة التأمين الصحي في المغرب

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تقرير يفيد بأن إجمالي المساهمات في أنظمة التأمين الصحي الرئيسية في المغرب بلغ أكثر من 33 مليار درهم مع نهاية سنة 2023.

ورغم هذا الرقم، أشار المجلس إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ لضمان الاستدامة المالية لهذه الأنظمة، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمراريتها.

وأوصى المجلس بإيجاد مصادر تمويل إضافية، منها إمكانية فرض “مساهمة اجتماعية معممة” عبر اقتطاع مباشر من جميع المداخيل، إلى جانب تخصيص جزء من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة لدعم الحماية الاجتماعية، خصوصاً للتغطية الصحية للمواطنين غير القادرين على دفع مساهماتهم في التأمين الصحي الإجباري.

وأشار التقرير إلى أن التأمين الإجباري على المرض أصبح يشكل 2% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، مما يعكس أهميته في النظام الاقتصادي.

ومع تقدم العمر الطبيعي للسكان وتحسن العرض الصحي، أصبح النظام أكثر أهمية، ما يضعه في صدارة الأولويات لضمان استدامته المالية.

وكشف التقرير عن بعض أوجه الضعف في الأنظمة الصحية الحالية، حيث حقق نظام التأمين الصحي للعمال الأجراء إيرادات بلغت 93% من المساهمات المستحقة، بينما حقق نظام التأمين للعمال غير الأجراء فقط 29%.

وفي المقابل، كانت نسبة التحصيل في نظام “أمو التضامن” و”كنوبس” مرتفعة، بنسبة 100% و99.8% على التوالي.

وأظهرت البيانات أن التعويضات المالية كانت مرتفعة بشكل غير متوازن بين الأنظمة، حيث بلغت 71% من المساهمات في نظام العمال الأجراء، لكنها وصلت إلى 172% في نظام العمال غير الأجراء.

كما أظهر نظام “أمو الشامل” تطوراً مقلقاً بسبب تراجع عدد المشتركين فيه، حيث لا يساهم فيه سوى الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فورية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة المالية، أوصى المجلس بمراجعة نسبة المساهمة في التأمين الصحي الإجباري، مع إلغاء الحد الأقصى للمساهمات في القطاع العام.

كما دعا إلى تحسين الرقابة الطبية على نفقات التأمين الصحي من خلال سياسة دوائية وطنية، وتخفيض تكاليف الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية المبتكرة.

كما اقترح المجلس تعبئة موارد مالية إضافية عبر فرض رسوم على الدخل المنقول والمعاملات المالية، وكذلك على الضرائب المتعلقة بالتبغ والكحول والألعاب الإلكترونية التي تعرض خطر الإدمان.

تسعى هذه التوصيات إلى ضمان استدامة النظام الصحي في المغرب وتحقيق العدالة الاجتماعية في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي.