المجلس الأعلى للحسابات يوجّه إنذارات للمنتخبين بسبب تأخر التصريحات بالممتلكات
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن توجيه إنذارات إلى مجموعة من المنتخبين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى موظفين سامين وأعضاء دواوين، بسبب عدم احترامهم المدد القانونية المحددة لتقديم تصريحات ممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون.
وفق يومية الصباح أن بعض الإشعارات شملت منتخبين وأعضاء دواوين أنهوا مهامهم دون تقديم التصريحات القانونية عند انتهاء ولايتهم، فيما شملت أخرى موظفين سامين تجاوزوا المدد المقررة لتقديم التصريحات الواجبة بعد التعيين.
وأوضح المصدر أن أربعة رؤساء سابقين للجماعات المحلية تلقوا الإنذارات؛ أحدهم عُزل بحكم قضائي، بينما أنهى الثلاثة الآخرون ولاياتهم دون إيداع التصريحات القانونية المطلوبة.
ويشير النظام القانوني للممتلكات إلى أربعة أنواع من التصريحات: تصريح أولي عند التعيين أو الانتخاب، وتصريح تكميلي عند تغيير الوضعية، وتجديد التصريح دوريًا، وتصريح نهاية المهام.
ويواجه المخالفون لهذه الالتزامات عقوبات قانونية صارمة، ويعتزم المجلس اتخاذ إجراءات زجرية بحق الذين واصلوا تجاهل الإنذارات بعد مرور ستين يومًا على تبليغهم.
ومن جانب آخر، يعمل المجلس الأعلى للحسابات على تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات لضمان فعالية أكبر في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك عبر معالجة التعقيدات الناتجة عن تعدد القوانين المتعلقة بالتصريح، وتحسين المنصة الإلكترونية، وتحديث قوائم الملزمين، إضافة إلى مراجعة النموذج المعتمد لتقديم التصريحات.
