المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن نقائص في حسابات الأحزاب السياسية لعام 2022
أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبًا سياسيًا عن حساباتها المالية لعام 2022 بلغ نحو 152.96 مليون درهم، شاملة الدعم الإضافي المقدم من الدولة لسبعة أحزاب لتغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث.
وفي المقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها حوالي 130.65 مليون درهم.
وفي تقريره السنوي، سجل المجلس عددًا من النقائص في تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، حيث بلغ مجموعها 5.19 مليون درهم.
و تمثلت هذه النقائص في استخلاص موارد دون تقديم الوثائق القانونية المثبتة لهذا التحصيل، إضافة إلى تجاوز السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم للاستخلاص النقدي.
كما أشار التقرير إلى وجود قصور في إثبات 26% من النفقات من قبل 24 حزبًا، بمجموع بلغ 34.35 مليون درهم.
و تتوزع هذه النفقات بين تلك التي لم يتم دعمها بوثائق إثبات قانونية، أو التي لم تدعم بوثائق إثبات كافية أو كانت باسم الحزب، فضلاً عن نفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي دون تقديم الوثائق اللازمة.
وقد خلص المجلس إلى وجود عدة نقائص تتعلق بالوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية، وإشهاد صحة هذه الوثائق من قبل خبير محاسب، بالإضافة إلى جودة مسك المحاسبة بناءً على الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
كما تم تسجيل أداء بعض النفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة يعادل أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم.
وفي توصياته، دعا المجلس وزارة الداخلية إلى تعزيز دعم الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأحزاب.
و تهدف هذه الدورات إلى تيسير استخدام المخطط المحاسبي الموحد، بالإضافة إلى إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي مشترك للمحاسبة بين الأحزاب السياسية، مما يسهم في تحسين استخدام المخطط المحاسبي الموحد بفعالية أكبر.
