المجلس الأعلى للحسابات: تعزيز الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية في المغرب لمواجهة التحديات الراهنة

في تقريره السنوي لعام 2023-2024، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تعزيز الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية في المغرب، مع التركيز على تحسين حماية المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، وتعزيز كفاءة استغلال المياه السطحية والموارد غير التقليدية.

وأكد التقرير على أهمية تحفيز الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتخزين مياه الأمطار.

كما حث على ضرورة الحد من التسربات في شبكات النقل لتحسين الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية السدود من ظاهرة التوحل، وتسريع تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية.

كما أشار المجلس إلى أهمية توفير التمويلات الكافية لتنفيذ البرامج الضرورية لمواجهة التحديات المائية الراهنة، مع تسريع التحول نحو تقنيات الري الموضعي التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

كما استعرض التقرير تفاصيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الذي يتطلب غلافًا ماليًا يصل إلى 143 مليار درهم، بهدف التصدي للأزمة المائية، وضمان تأمين مياه الشرب، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وبالنسبة للسعة التخزينية للسدود، أفاد التقرير أنها ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب في 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب في 2023، بفضل إضافة عدد من السدود الكبرى، رغم تأخر بعض المشاريع عن الجدول الزمني المحدد.

أما في ما يخص تدبير الطلب على المياه، فقد ارتفعت المساحة المزروعة بنظام السقي الموضعي إلى حوالي 50% من إجمالي المساحات المسقية في المغرب بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ43% في 2020، لكن هذه الجهود لم تكن كافية لتقليص الضغط المتزايد على موارد مياه السقي.

كما تناول التقرير البرنامج الوطني لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، الذي يهدف إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب سنويًا بحلول 2027.

وفي عام 2023، بلغ حجم المياه المعالجة والمعاد استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب، كانت مخصصة أساسًا للقطاع الصناعي والسقي المساحات الخضراء، في حين ظل الاستخدام في القطاع الزراعي محدودًا.

أما بشأن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف السياسة المائية، فقد أشار التقرير إلى التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وتأخر تنفيذ مشاريع تحلية المياه والمحطات الخاصة بالري الموضعي، بالإضافة إلى بطء تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية والسدود، خاصة في المناطق التي تتمتع بتساقطات مطرية عالية.

كما أبرز التقرير صعوبة تعبئة التمويلات اللازمة لهذه المشاريع، وتأخر مشاريع ربط الطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة لتشغيل محطات التحلية.