المجلس الأعلى للحسابات: المغرب يواجه صعوبة في تحقيق المخزون الاستراتيجي للمحروقات
أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير إلى أن المغرب لا يزال بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، مما يعرضه لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن المخزون الاحتياطي للغازوال سجل 32 يومًا فقط، بينما سجل البنزين 37 يومًا، في حين اكتفى مخزون غاز البوتان بـ31 يومًا، في حين يحدد القانون الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي لهذه المواد الحيوية بـ60 يومًا.
وفي ضوء هذه الوضعية، دعا المجلس إلى وضع آليات فعالة لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي للقطاع، بهدف التخفيف من تأثير التقلبات السعرية في السوق العالمية على الأسعار المحلية.
كما شدد على أهمية تطوير استراتيجية شاملة وسن إطار قانوني مناسب لقطاع الغاز الطبيعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وذلك لتوفير سوق شفافة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.
كما تطرق تقرير المجلس إلى الهدف الوطني المتمثل في تحقيق اقتصاد بنسبة 20% من استهلاك الطاقة بحلول 2030، حيث أشار إلى أن المغرب لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف، إذ لم يتجاوز التقدم المحرز 5% فقط.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية فعالة للنجاعة الطاقية، وتوفير إطار تحفيزي لتشجيع تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية.
وفيما يتعلق بالقطاع الطاقي، دعا المجلس إلى تحسين الحكامة والقيادة فيه، مع تسريع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالإطار القانوني وآليات التمويل، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030، خصوصًا في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وفي قطاع الكهرباء، أوصى المجلس بتسريع الإصلاحات من خلال فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع، بما في ذلك إنشاء هيئة لإدارة شبكة نقل الكهرباء.
كما دعا إلى استكمال نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن”.
