المجلس الأعلى للحسابات : أكثر من 15 ألف تصريح بالممتلكات تم تسجيلها
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتناول تحليلاً معمقاً للوضعية الاقتصادية والمالية العمومية في المغرب، إلى جانب تقييم أداء عدد من المؤسسات العمومية.
التقرير ألقى الضوء على العديد من المواضيع، ومن أبرزها ملف التصريح بالممتلكات، حيث قدم معطيات شاملة حول عملية التتبع والمراقبة التي يقوم بها المجلس.
و بحسب التقرير، يضطلع المجلس الأعلى للحسابات بمهمة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات الخاصة بفئات محددة من المسؤولين والموظفين العموميين، وذلك وفقًا للقانون المغربي. وتشمل هذه الفئات:
أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم.
رؤساء دواوين الوزراء.
أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين.
أعضاء المحكمة الدستورية.
ولتنفيذ هذه المهمة، أنشأ المجلس هيئة خاصة يترأسها رئيس المجلس، وتتولى أمانتها العامة إحدى الكفاءات العليا بالمجلس، بهدف ضمان تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات.
أما على المستوى الجهوي، فتتولى المجالس الجهوية للحسابات مهمة تلقي التصريحات من منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان العموميين العاملين في نطاق نفوذها الترابي.
و قدم التقرير إحصائيات تفصيلية حول التصريحات بالممتلكات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المحاكم المالية 15,876 تصريحاً، توزعت على النحو التالي:
1,239 تصريحاً مودعاً لدى المجلس الأعلى للحسابات.
14,637 تصريحاً مودعاً لدى المجالس الجهوية للحسابات.
تصنيف المصرحين
الموظفون والأعوان العموميون: يمثلون 39% من إجمالي التصريحات، أي حوالي 6,229 شخصاً.
منتخبو المجالس الترابية: يشكلون 60% من التصريحات، بإجمالي 9,507 شخصاً.
فئات أخرى: بلغ عدد المصرحين فيها 140 شخصاً.
و تعكس هذه الإحصائيات التزام عدد كبير من الموظفين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، مما يعزز جهود الشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين آليات التتبع والمراقبة لضمان فعالية أكبر لهذه العملية.
يبقى هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد، مع فتح المجال أمام المتابعة والمساءلة بشكل أكثر شفافية على مختلف المستويات الوطنية والجهوية.
