قرر المغرب قبل أيام الشروع في تنزيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق، بتعزيز ولوجية بلدان الساحل إلى الواجهة الأطلسية على أرض الواقع، وهو ما يعد امتدادا للمجهودات المبذولة من قبل المملكة، والرامية إلى بناء إفريقيا ملتحمة ومنسجمة.
و تعد هذه المبادرة فرصة سانحة يمكن استغلالها لتحقيق مزيد من الاندماج والتنمية الاقتصادية للعديد من البلدان، كما ستقدم لهم إمكانات غير مسبوقة، ستساهم في إحراز تحولات هيكلية على مستوى مختلف اقتصادات دول الساحل والصحراء.
يمكن حصر الآثار المتوقعة للمبادرة في النقاط التالية:
تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين دول الساحل والصحراء، وزيادة حجم التجارة البينية.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة.
تحسين البنية التحتية في المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الترحيب الدولي بالمبادرة
حظيت المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بإشادة من مختلف الدول المعنية، حيث أكدوا أنها مبادرة طموحة ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
و تتضمن الخطوات القادمة للمبادرة ما يلي:
عقد اجتماعات وزارية بين المغرب ودول الساحل والصحراء المعنية، لمناقشة تفاصيل المبادرة وتحديد خارطة طريق لتنفيذها.
إنشاء لجنة فنية مشتركة بين المغرب ودول الساحل والصحراء المعنية، لمتابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أي عقبات قد تواجهها.
و تعد المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي مبادرة استراتيجية مهمة ستساهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتعزيز دور المغرب كقوة فاعلة في إفريقيا.
