المبادرة الملكية الأطلسية: جسر نحو الاستقرار والتنمية في دول الساحل الإفريقي

قبل نحو عام، تم الإعلان عن “المبادرة الملكية الأطلسية”، التي يسعى المغرب من خلالها لدعم دول الساحل الإفريقي في الوصول إلى المحيط الأطلسي، ما يتيح لها دخول الأسواق العالمية التي تضم مليار مستهلك.

وقد شكلت هذه المبادرة موضوع نقاش واسع في مائدة مستديرة نظمتها “الحوارات الأطلسية” في الرباط، حيث شارك في النقاش كل من السفير المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العمراني، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة.

وفي كلمته، أكد السفير يوسف العمراني أن المبادرة لا تقتصر فقط على الأبعاد الاقتصادية، بل تشمل أيضاً البُعد السياسي والأمني، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر خلق فرص اقتصادية وفرص عمل.

وأضاف أن هذه المبادرة هي استراتيجية إفريقية أصيلة، تم تصميمها من قبل أفارقة لصالح القارة، وليست مستوردة من الخارج.

كما تناول العمراني القطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر من هذه المبادرة، مثل قطاعات الطاقة والنقل والزراعة.

وأشار إلى أن المبادرة توفر للبلدان غير الساحلية الفرصة للوصول إلى البحر، مما يعني تعزيز التجارة وفتح آفاق جديدة للازدهار الاقتصادي في هذه البلدان.

المبادرة الملكية الأطلسية تشمل أربع دول من منطقة الساحل، وهي بوركينافاسو، النيجر، مالي، وتشاد، وهي دول تفتقر إلى السواحل وتحتاج إلى تسهيل وصولها إلى المحيط الأطلسي.

كما تحدث العمراني عن المشاريع الكبرى التي ستساعد في تنفيذ المبادرة، مثل مشاريع أنابيب الغاز والطرق التجارية والطاقة والموانئ، مع الإشارة إلى ميناء طنجة وميناء الداخلة كمثالين على هذه المشاريع.

وفي معرض حديثه، أكد السفير أن هذه المبادرة لا تهدف إلى استبدال أي مبادرة أخرى، سواء كانت إفريقية أو دولية، بل تسعى إلى التكامل بين المبادرات والمشاريع المختلفة لخدمة مصالح القارة الإفريقية، بما يتماشى مع الأدوات الإفريقية المتاحة.

من جانبها، سلطت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، الضوء على القطاعات التي ستستفيد من المبادرة، مشيرة إلى أن قطاع المعادن يعد من أبرز القطاعات التي ستستفيد منها المبادرة.

وأوضحت أن دول الساحل تمتلك ثروات كبيرة من المعادن، لاسيما تلك المتعلقة بالتحول الطاقي، مما يجعلها جزءاً مهماً من التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت بنخضرة أن تحسين الوضع الاقتصادي في هذه البلدان من خلال المبادرة سيساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك بفضل خلق فرص العمل وزيادة الثروة في المنطقة.

كما تحدثت عن المشاريع المستقبلية التي سيتم تطويرها حول ميناء الداخلة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونياك والصيد البحري، والتي ستساهم في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأشارت بنخضرة إلى أن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا جديدة لبلدان الساحل من خلال تطوير بنية تحتية قوية تربطها بالمغرب وباقي الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأوروبية والخليجية، مما سيسهم في تحفيز التجارة والاستثمار.

كما لفتت إلى أن هذه الدول تملك سوقًا مندمجًا يقدر بنحو 120 مليون مستهلك، مما يعزز أهمية هذه المبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” ينظم خلال الفترة من 12 إلى 14 دجنبر الجاري الدورة الـ13 من مؤتمره الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.