المالية تكشف عن خروقات في تدبير الصفقات العمومية وتُلغي طلبات عروض
أثار إلغاء طلبات العروض العمومية التي أعلنتها المفتشية العامة للمالية تحركًا واسعًا، حيث بدأت في التحقيق في إجراءات إدارة الصفقات العمومية وضرورة تقديم “عينات” من السلع قبل اتخاذ قرار بشأن هوية الشركات الفائزة في تنفيذ هذه الصفقات.
وقد استعانت المفتشية بتقارير افتحاص داخلية ومحاضر اجتماعات لجان تدبير الصفقات في المؤسسات العمومية لإكمال مهامها.
ترتبط هذه الخطوة بتزايد الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات العمومية إلى وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضحت المصادر أن مقاولين متضررين من هذه السياسة أصروا على مطالبة المؤسسات بالالتزام بمتطلبات المرسوم الخاص بالصفقات العمومية، ولاسيما فيما يتعلق بتقديم العينات عند الحاجة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للمالية عن أخطاء في تفسير النصوص القانونية من قبل مسؤولين مكلفين بتدبير طلبات العروض في المؤسسات العمومية.
وتظهر الثغرات في تدبير الصفقات العمومية على شكل ضعف في صياغة طلبات العروض، مما أدى إلى ارتفاع نسبة إلغاء الصفقات من قبل الآمرين بالصرف لأسباب تقنية.
أكدت المصادر أن المؤسسات العمومية تفتقر إلى الكفاءات اللازمة للإشراف على عمليات الصفقات، خاصة فيما يتعلق بفحص المواصفات التقنية ومقارنتها مع تلك المسلمة للإدارة.
وأشارت إلى أنه تم تسليم مجموعة من التجهيزات دون أخذ مواصفاتها في الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات انتهاكات لمقتضيات المرسوم الخاص بالصفقات العمومية من قبل بعض المؤسسات، مما أدى إلى الحاجة للتدقيق في العينات أو النماذج المقدمة للفحص بواسطة اللجان المعنية.
