مذكرة الظرفية الأخيرة التي صدرت عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، جزء من وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت عن قدرة المالية العامة على تقليص عجز الميزانية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.6 مليارات درهم.
هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والمداخيل العادية (+16٪)، التي تفوقت على إجمالي النفقات العمومية (+10.9٪).
وتناولت الوثيقة الرسمية التي صدرت في أبريل 2024، والتي نشرت نسختها الكاملة في جريدة هسبريس الإلكترونية، تطورات الاقتصاد الوطني في قطاعاته الثلاثة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في المغرب.
فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، سُجِّل تحسن في تراكم الأمطار، مما أثر إيجابياً على الغطاء النباتي وزراعة الفواكه والمحاصيل الربيعية، على الرغم من استمرار الإجهاد المائي.
وفي قطاع الصناعات، شهدت التعدين (+39.6٪) وإنتاج الطاقة الكهربائية (+9.5٪) وقطاعات التصنيع (+5.8 نقطة إلى 78.6٪) تطورات إيجابية، مع انخفاض طفيف في قطاع البناء (ناقص 0.4٪ في نهاية مارس 2024).
وسُجِّل أداء جيد في قطاع السياحة في بداية عام 2024، مع زيادة في عدد الوافدين وليالي الإقامة، إضافة إلى نمو في قطاع النقل الجوي للمسافرين، وتحسن في أداء الموانئ وقطاع الاتصالات.
وعبر الباحث في الاقتصاد، محمد جدري، عن أهمية هذه المؤشرات في توفير نظرة شاملة للفاعلين الاقتصاديين حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن السياق الدولي المشجع يزيد من رؤية المغرب على الساحة الدولية.
من جهته، أكد وديع الشحواطي، أستاذ الاقتصاد، أن المؤشرات الإيجابية تظهر تحسنًا في معظم القطاعات والأنشطة، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة تأثير ذلك على المواطنين ومعيشتهم، حيث ما زالت بعض القضايا مثل ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية تشكل تحدياً.
وختم الشحواطي بدعوته إلى دراسات اقتصادية معمقة تسلط الضوء على التفاوتات المجالية وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استغلال التكنولوجيا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
