المؤسسات والمقاولات العمومية ستساهم بـ 19.5 مليار درهم في ميزانية 2025
أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والمرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، أن الموارد المتوقعة من هذه الهيئات لدعم ميزانية الدولة ستتجاوز 19.5 مليار درهم، مع استثناء موارد بيع الأصول وعائدات الخوصصة.
وبحسب التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه التقديرات تمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، باستثناء عائدات تفويت الأصول والخوصصة.
ويشير التقرير إلى أن الموارد المتوقعة لعام 2024 من المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت حوالي 15.48 مليار درهم، فيما يُتوقع أن تصل إلى 18.48 مليار درهم عند اختتام العام، ما يعكس زيادة بنسبة 19%.
حتى نهاية أغسطس 2024، حققت هذه الهيئات موارد بقيمة 8.32 مليار درهم، مستمدة في الأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (3 مليارات درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2 مليار درهم)، وبنك المغرب (2.63 مليار درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (120 مليون درهم)، ومكتب الصرف (140 مليون درهم)، وشركة استغلال الموانئ (134 مليون درهم)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (120 مليون درهم).
تلعب المؤسسات والمقاولات العمومية دورًا هامًا في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال تحويلات مالية تتضمن أرباحًا، وحصص أرباح، وعوائد احتكار، وإتاوات للاستخدام المؤقت للأملاك العامة، إلى جانب موارد أخرى.
وتعتمد قيمة هذه المساهمات على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء المالي لهذه المؤسسات (مثل الأرباح الصافية، ورقم المعاملات، والسيولة)، فضلًا عن الاحتياجات التمويلية لبرامج الاستثمار التي تقوم بتنفيذها.
