المؤسسات العمومية تطبق حجز الضريبة على القيمة المضافة على المحامين

بدأت المؤسسات العمومية في تنفيذ نظام حجز الضريبة على القيمة المضافة في تعاملاتها مع المحامين، استنادًا إلى المادة 157 من مدونة الضرائب المعدلة، وفقًا لمقتضيات قانون مالية 2024.

وقد تم إشعار نقباء هيئات المحامين بهذا الإجراء في إطار جهود تحصيل الديون العمومية.

ومن بين المؤسسات التي أرسلت إشعارات إلى هيئات المحامين، صندوق الإيداع والتدبير، الذي وجه، خلال الأسبوع الماضي، رسائل إلى نقباء هيئات المحامين.

هذه الرسائل دعتهم إلى توجيه المحامين لاستخدام نموذج جديد للفواتير الخاصة بالأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، وذلك اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024، بالنسبة للمحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.