في اليوم العالمي للغة الفرنسية، الموافق للعشرين من مارس من كل عام، يثير الاعتماد المستمر على اللغة الفرنسية في نظام التعليم المغربي تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي، وذلك خاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نية التحول نحو استخدام الإنجليزية في تدريس المواد العلمية في المراحل الثانوية بحلول عام 2030.
يأتي هذا الإعلان في سياق توقيع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج قرض جديد مصمم لتعزيز جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي.
يهدف هذا القرض، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 134.7 مليون يورو، إلى تحسين جودة التعلم من خلال تعزيز تعلم وتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الثانوية.
وقد أثار هذا الإعلان انتقادات وتساؤلات حول السياسة اللغوية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتحدي مستوى الطلاب في اللغات الأجنبية وترددهم بين الفرنسية والإنجليزية.
أشار خالد الصمدي، خبير أكاديمي وكان كاتب الدولة في التعليم العالي سابقًا، إلى أن ضعف تمكين الطلاب من اللغة الفرنسية في نظام التعليم يعود أساسًا إلى ضعف مهاراتهم في هذه اللغة، وأن استمرار استخدام الفرنسية في تدريس المواد العلمية يسبب صعوبات كبيرة تؤدي في النهاية إلى زيادة ظاهرة الهدر المدرسي.
من جانبه، أوضح عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، أن التوجه نحو دعم اللغة الفرنسية يأتي في إطار السياسة الخارجية الفرنسية، ولكنه أثار تساؤلات حول السبب وراء تفضيل المغرب لفرنسا في هذا الجانب التعليمي.
ورأى أن الاستراتيجيات الوطنية والقوانين تشجع على التنوع اللغوي والانفتاح على اللغات العالمية، بما في ذلك الإنجليزية، كما جاء في الدستور المغربي.
في الختام، يجب التحرك بسرعة للتغلب على التردد اللغوي في نظام التعليم المغربي، وتحديد الهندسة اللغوية من خلال إصدار مرسوم، مع التأكيد على أهمية دعم اللغات الوطنية والانفتاح على اللغات الأجنبية، مع تأكيد استقلالية القرار التعليمي واللغوي.
