اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات تناقش شروط تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة

تناولت ندوة عُقِدت اليوم بالرباط، برعاية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، موضوع تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة.

تم تقديم وشرح مضامين القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الطابع الشخصي فيما يتعلق بمعالجة المعلومات الشخصية، والقانون رقم 13-31 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات. وفي هذا السياق، تم استعراض موضوع كاميرات المراقبة.

أشارت فردوس مثقال، إطار في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، إلى أن استخدام كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة يجب أن يكون بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات، ولكن دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد. كما أوضحت أن مدة حفظ الصور يجب ألا تتجاوز 3 أشهر.

من جانبها، أكدت أن ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، بما في ذلك حق إخبار الأشخاص المتواجدين بوجود الكاميرات وتفاصيل المعالجة، يعد شرطًا أساسيًا لتركيب الكاميرات. وأكدت على ضرورة إشعار اللجنة الوطنية بالمعالجة.

و تمت مناقشة أيضًا موضوع تحديد الموقع الجغرافي للعربات المستخدمة لأغراض مهنية. وأوضحت أن موقف اللجنة يتعلق بضرورة الاقتصار على أصناف المعطيات وإخبار السائقين بوجود نظام تحديد الموقع.

تمت المناقشة أيضًا حول استخدام المعطيات البيومترية في مراقبة الولوج إلى العمل، حيث أكدت ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الوطنية قبل استخدام هذه المعطيات، نظرًا لحساسيتها.

ناقشت الندوة أيضًا مضامين القانون رقم 13-31 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، وتعريفًا لبرنامج “داتا ثقة” وبرنامج “الثقة في المعلومات”.

تحدث عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عن أهمية هذه اللقاءات في تقريب المجتمع من عمل اللجنتين وتسليط الضوء على أهمية حماية المعطيات الشخصية، معلنًا عن استمرارية هذه الندوات في المستقبل.