اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على مشاريع بقيمة 134 مليار درهم لتوفير 28 ألف فرصة عمل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، خلال دورتها السادسة التي انعقدت يوم الثلاثاء في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار درهم، تهدف إلى خلق حوالي 28 ألف فرصة عمل.
وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، تمت المصادقة على 48 اتفاقية جديدة و4 ملاحق اتفاقيات ضمن إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي أطلق بموجب ميثاق الاستثمار الجديد المعتمد منذ مارس 2023.
وتمثل هذه الاتفاقيات استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 113 مليار درهم، تشمل 24 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل، بينها 10 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف وظيفة غير مباشرة.
إضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على 4 مشاريع استثمارية في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف قطاعات رئيسية مثل التنقل الكهربائي، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر في جهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.
وتبلغ قيمة هذه المشاريع 21 مليار درهم، مع توقعات بإحداث حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
و أعلنت اللجنة أيضًا عن منح “الطابع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، ستساهم في خلق 38 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل قطاعات النسيج، والتنقل الكهربائي، والمواصلات.
وتشمل المشاريع المصادق عليها 32 إقليمًا وعمالة موزعة على الجهات الـ12 في المغرب، مع تركيز خاص على مناطق مثل فاس، مكناس، الحسيمة، العيون، بوجدور، الصويرة، والناظور.
كما تمتد هذه المشاريع إلى 19 قطاعًا مختلفًا، منها المواصلات، الطاقة المتجددة، السياحة، الصحة، الصناعة الغذائية، وصناعة السيارات.
يُعتبر قطاع السياحة الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، حيث يُتوقع أن يُشكل حوالي 19% من إجمالي الوظائف، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، ثم قطاع الصحة بنسبة 15%، والصناعة الغذائية بنسبة 8%.
أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أن قانون المالية لعام 2025 يكرس أولويات الحكومة في دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل. وأبرز أن اللجنة الوطنية للاستثمار حققت أرقامًا قياسية خلال عام 2024 من حيث قيمة الاستثمارات وحجم الوظائف التي ستوفرها.
