اللجنة النيابية للذكاء الصناعي تُنهي الاستماع للمسؤولين وتستعد لصياغة تقريرها
أفاد مصدر من داخل “اللجنة الموضوعاتية حول الذكاء الصناعي، آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، بأن اللجنة أحرزت تقدماً في أعمالها ولم يتبق لها سوى بضع لقاءات مع بعض المؤسسات قبل البدء في صياغة تقريرها.
وأضاف المصدر أن اللجنة استقبلت حتى الآن معظم المسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات المتعلقة بتطوير منظومة الذكاء الصناعي في المغرب والمشاريع المزمع تنفيذها في هذا الإطار.
و أفادت مصادر صحفية أن اللجنة عقدت حوالي 15 اجتماعاً مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالموضوع، ومن المتوقع أن تلتقي في الاجتماعات المتبقية مع بقية القطاعات.
وتركزت الاجتماعات على فهم دقيق لمفهوم الذكاء الصناعي، حيث كان هناك اختلاف بين النواب في البداية حول ماهية هذا المفهوم. وقد قدم المسؤولون المدعوون تفاصيل حول المشاريع التي يعملون عليها لتطوير الذكاء الصناعي.
وقدمت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشاريع تهدف إلى تقريب مجالات الذكاء الصناعي للتلاميذ في المناطق النائية والقرى.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن المسؤولين في قطاع الصناعة أكدوا أنهم سيستعينون بالروبوتات في بعض الصناعات، مما أثار قلق أعضاء اللجنة الذين نبهوا إلى خطورة هذه الخطوة على مناصب الشغل في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد أكد المسؤولون الحكوميون على ضرورة مواكبة التطورات في هذا المجال، مشددين في الوقت ذاته على دراسة مشاريع توازن بين الحفاظ على مناصب الشغل ومواكبة التقدم في هذا المجال.
وحول الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالميزانيات المخصصة لهذه القطاعات، أشار المصدر إلى أن الميزانية لا تزال ضعيفة مقارنة ببلدان منطقة مينا، حيث تتصدر الإمارات سلم الترتيب في هذا المجال وتستثمر فيه بشكل كبير.
ويُذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
وتتطلب إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير خارج اختصاص اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
