حضرت الهيئة المالية في الكويت استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع أو الاستثمارات، علاوة على حظر تعدين أي أصول رقمية، مع الاعتراف بالطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، كما حذرت الهيئة المالية المواطنين بوقت مسبق من عدم السماح للشركات بتقديم أية خدمات متعلقة بسوق العملات الرقمية.
ووفقا للجهة التنظيمية، تم اتخاذ هذا الإجراء استجابة لنتائج إحدى التقييمات التي أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى الالتزام بتوصيات منظمة العمل المالي الدولية (FATF) بشأن العملات الرقمية.
ولم تطلب الهيئة الدولية من الدول حظر العملات الرقمية بالرغم من أنه من المتوقع أن تفرض الهيئة حواجزا لوقف غسل الأموال والالتزام بقواعد المنظمة والتي تتطلب من شركات العملات الرقمية جمع البيانات المتعلقة بالمعاملات التي تتجاوز مستوى معين والإفصاح عنها. كما أصدرت الوكالة تحذيرا للمواطنين من مخاطر استخدام عملات غير منظمة ومتقلبة ومشفرة.
وعلى النقيض تماما، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالاستثمارات القائدة على تداول العملات الرقمية ؛ حيث أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، هينسون أورسر، بوقت سابق، بأن الهيئة تعتزم زيادة العاملين بها خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع طلبات الترخيص المتضاعفة والتي تم تقديمها بعد أن وضعت الهيئة قواعد جديدة لجذب الاستثمارات الرقمية إلى البلاد.
