الكونفدرالية: قرار التحكيم الدولي ينهي مبررات أخنوش لعدم إنقاذ شركة سامير

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل لاستئناف الإنتاج في شركة “سامير” وحماية حقوق العمال.

وأشارت الكونفدرالية في رسالة إلى أخنوش أن قرار التحكيم الدولي الصادر في 15 يوليو الجاري، بشأن النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر في شركة سامير، يزيل جميع الموانع القانونية التي كان يبرر بها رئيس الحكومة عدم التدخل لإنقاذ الشركة من الانهيار.

ودعت المركزية النقابية رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الملف دون إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الثروة الوطنية، والعمل بما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب.

وفي هذا السياق، طالبت الرسالة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في السيادة الطاقية للمغرب، مع ضرورة إشراك الكونفدرالية في صياغة وتطوير خطط تأهيل هذه المعلمة الوطنية.

كما دعت الرسالة إلى نقل أصول شركة سامير إلى الدولة عن طريق مقاصة الديون، وبدء صيانة وتجهيز المصفاة فورًا لاستئناف تكرير البترول الخام والحفاظ على جميع الفوائد الاقتصادية التي كانت توفرها هذه المنشأة الوطنية.

وأكدت الكونفدرالية على ضرورة منح العاملين والمتقاعدين في شركة سامير جميع حقوقهم المتعلقة بالأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، ومنحها الأولوية والامتياز على باقي الديون، والحفاظ على جميع مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

واختتمت رسالة الكونفدرالية بالمطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، بما في ذلك ضياع مليارات الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة من خلال جميع الإجراءات الممكنة داخل وخارج المغرب.