الكونفدرالية تطالب بإعادة النظر في أرقام الإفلاس الواردة في تقرير المرصد

أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عن قلقها الشديد إزاء الأرقام والدراسات المقدمة من “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة”.

حيث اعتبرت أن المرصد يفتقر إلى الدقة ويتجاهل العديد من التحديات، بما في ذلك حالات الإفلاس التي تعاني منها هذه المقاولات.

وأصدرت الكونفدرالية بيانًا يسلط الضوء على ظاهرة الإفلاس التي باتت تثير القلق بين هذه الفئة من المقاولات.

وأكد البيان أن المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة في مجالي التمويل والمناقصات العمومية، موضحةً أن التقرير الأول للمرصد تناول موضوع المقاولات الصغيرة جداً بصورة أحادية، دون توافق بين جميع الأطراف، بالرغم من وجود تعريف متفق عليه منذ 17 ماي 2013، والذي ينص على أن المقاولة الصغيرة جداً هي تلك التي تحقق معاملات تقل عن 3 ملايين درهم.

وأشار البيان إلى أن الكونفدرالية ترى أن التقرير الأخير للمرصد، الذي أعد بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى منح نوع من المصداقية رغم عدم تمثيله للمقاولات الصغيرة جداً، مؤكدًا أنه يفتقر إلى الصفة القانونية التي تخوله التحدث باسم هذه الفئة.

كما أوضح البيان أن المرصد اعتمد على بيانات غير دقيقة، حيث أن الأرقام المستخدمة في التقرير تتعلق بالمقاولات من الناحية المعنوية فقط، وأن الإدارات العمومية التي قدمت المعلومات للمرصد لا تمتلك بيانات دقيقة عن المقاولات الصغيرة جداً التي تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في المغرب.

وأشار البيان أيضًا إلى الأهداف الحقيقية وراء إنشاء هذا المرصد، والتي كانت بمبادرة من “الباطرونا” وبنك المغرب، حيث يتكون المرصد من مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية، وتساهم كل مؤسسة بمبلغ 500 ألف درهم يتم تحويله من خزينة الدولة.

وفي ختام البيان، أكدت الكونفدرالية استعدادها لإنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغيرة جداً في المغرب، وهو ما يمثل خطوة أولية لوضع الأسس السليمة وبناء توصيات استراتيجية وطنية تستهدف هذه الفئة، والتي تم الإعلان عنها في 17 مايو 2013، ولكن تم إغفالها نتيجة التعديلات الحكومية في نفس العام.