الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتقليص خسائر المغرب
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجددًا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” المغربية، التي توقفت عن الإنتاج منذ غشت 2015، محذرة من الاستمرار في الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب بسبب هذا التوقف.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن العقبات التي حالت دون حل هذا الملف منذ عام 2016، مثل غياب موقف حكومي واضح بشأن مستقبل صناعات التكرير والنزاع مع المالك السابق للمصفاة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، قد زالت بعد صدور قرار التحكيم الدولي في 6 نونبر 2024.
وذكرت الكونفدرالية أن المصفاة المغربية قادرة على استئناف الإنتاج، مما سيساهم في تغطية أكثر من 67% من احتياجات المملكة من الطاقة البترولية.
وأضافت أن ذلك سيعزز السيادة الطاقية للمغرب، ويحسن الميزان التجاري، ويوفر فرص عمل جديدة. كما طالبت الحكومة بحماية حقوق العمال والمتقاعدين وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء بشأن استمرارية عقود العمل.
وفي تصريح خاص لـ”الصحيفة”، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن النقابة طالبت مرارًا بإعادة استئناف نشاط المصفاة، لكن الحكومة كانت تشير إلى أن المغرب لا يستطيع التدخل بسبب القضية المرفوعة لدى التحكيم الدولي.
وأضاف اليماني أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أصدر، في 6 نونبر 2024، قرارًا بتصحيح الحكم الصادر في 15 يوليوز 2024، الذي قضى بإلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة “كورال”.
وأكد اليماني أنه بعد هذا القرار، لم تعد هناك أي مبررات للحكومة لعدم اتخاذ خطوة فورية نحو إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها. واعتبر أن المغرب تكبد خسائر ضخمة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار جراء توقف المصفاة، وقد تزداد هذه الخسائر إذا استمر التأخير.
