الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة وتفادي الإغلاق قبل العطلات

في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبيل موسم العطلات، أقر الكونغرس الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة.

وقد وافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 على مشروع القانون بعد مرور 38 دقيقة من انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش).

وبذلك، تجنب الكونغرس اللجوء إلى إجراءات الإغلاق في هذه الفترة، حيث سيتم إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

وكانت حزمة التمويل قد حصلت في وقت سابق على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بدعم من الحزبين. وقد اختتم تصويت اللحظة الأخيرة أسبوعاً حافلاً شهد توتراً في الكونغرس نتيجة معارضة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، مما تسبب في حالة من الفوضى.

وجاءت النسخة النهائية من مشروع القانون خالية من بعض النقاط التي دعمها الديمقراطيون، والذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام لضغوط الملياردير غير المنتخب والمفتقر للخبرة في إدارة شؤون الدولة.

كما رفض الكونغرس طلب ترامب برفع سقف الدين قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية أنفقت نحو 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، مما يستدعي من الكونغرس اتخاذ خطوات للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.

ويحظى التشريع بتمديد للتمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، مع تخصيص 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، بالإضافة إلى تمديد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام.

وقد اعترض بعض الجمهوريين على الحزمة لعدم احتوائها على خفض في الإنفاق. حيث أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الحزب الجمهوري سيحظى بنفوذ أكبر العام المقبل مع سيطرته على مجلسي الكونغرس واستلام ترامب لمهام الرئاسة.

وقد كانت هناك مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الحكومي إلى تعطيل العديد من الأنشطة الحيوية، بدءاً من أجهزة إنفاذ القانون وصولاً إلى إغلاق المتنزهات الوطنية وتعليق رواتب ملايين الموظفين الاتحاديين.

كما حذر اتحاد تجاري لقطاع السفر من أن الإغلاق كان سيكبد شركات الطيران والفنادق مليار دولار أسبوعياً، فضلاً عن تعطيل موسم العطلات المزدحم.

ويُذكر أن الحزمة الحالية تشبه خطة كانت قد تم التخلي عنها الأسبوع الماضي بعد انتقادات حادة من ترامب وماسك، اللذين اعترضا على تضمين بنود غير ذات صلة، مثل زيادة أجور المشرعين.

وقد تم حذف معظم هذه البنود من مشروع القانون، بما في ذلك بند يحد من الاستثمارات في الصين، الذي اعتبره الديمقراطيون متعارضاً مع مصالح ماسك.