كشفت تقارير إخبارية بأن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تقدمت بمشروع قانون لتطوير إطار تنظيمي لمختلف العملات الرقمية داخل البلاد، مضيفة بأن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة سيحدد متى تكون العملة المشفرة عبارة عن ورقة مالية أو سلعة ويوسع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على صناعة العملات الرقمية بالبلاد، بالإضافة إلى توضيح اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، باتريك ماكهنري، بأنه نظرا لأن الولايات القضائية الأخرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا قد مضت قدما في وضع أطر تنظيمية واضحة للأصول الرقمية، فإن الولايات المتحدة معرضة لخطر التخلف عن الركب، ولذلك، فإن الولايات المتحدة تعتزم تنظيم هذه الصناعة.
وبدورها، قال النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، ماكسين ووترز، بأن مشروع قانون العملات الرقمية سيخلق مزيدا من الارتباك وسيوفر للمستهلكين والمستثمرين حماية أقل مما لديهم حاليا، مضيفة بأنه يستجيب لنداءات صناعة العملات الرقمية بينما يتجاهل آراء الإدارة ولجنة الأوراق المالية والبورصات ودعاة المستهلكين والمستثمرين.
