القطاع المصرفي المغربي..التحول الرقمي يُلغي الوكالات ويُعزز الخدمات

أصبح التحول الرقمي للبنوك ليس مجرد خيار، بل ضرورة حيوية, حيث تستثمر البنوك بشكل كبير في تطوير الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة والخدمات المصرفية الإلكترونية، بهدف تحسين تجربة العملاء وجعل الخدمات المصرفية متاحة بشكل أسهل وأسرع.

تشمل هذه الاستراتيجية تقديم خدمات مثل استعراض الحسابات وتقديم الطلبات وتنفيذ المعاملات ببضع نقرات فقط، مع التركيز أيضًا على رقمنة عمليات فتح الحسابات ومنح الائتمان، بهدف تبسيط الوصول إلى الخدمات المصرفية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام روبوتات الدردشة للتفاعل مع العملاء يعزز إمكانية الوصول إلى البنوك وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية.

تشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص، حتى بين المتحمسين للتكنولوجيا، يقدرون إمكانية الوصول إلى فروع بنكية فعلية لإجراء بعض المعاملات أو الحصول على استشارات مالية.

هذه الحقيقة تؤكد على أهمية استراتيجية القنوات الشاملة، التي تجمع بين الخدمات الرقمية والوصول إلى مستشاري البنوك في الفروع. ويترتب على هذا التحول نحو التكنولوجيا الرقمية تأثيرات مباشرة على الشبكة المادية للبنوك، حيث شهد عام 2022 انخفاضًا في عدد الفروع البنكية بنسبة 2.5٪، حيث انخفضت من 6،056 فرعًا في عام 2021 إلى 5،905، وفقًا لتقرير بنك المغرب الأخير حول الرقابة المصرفية.

تأتي هذه التطورات في سياق انحسار تدريجي للفروع البنكية الذي يلاحظ منذ سنوات، مع انخفاض في عدد الفروع للبنوك التقليدية مقارنة بزيادة الفروع للبنوك التعاونية.

ويعكس هذا الاتجاه الدائم عملية إعادة التوازن بين النماذج المصرفية التقليدية والبديلة. وتواجه البنوك المغربية تحديات متنامية في ضوء تغير عادات المستهلكين وتزايد الاتصال والتنقل، مما دفعها إلى إعادة التفكير في نهجها تجاه شبكة الفروع. تهدف الاستراتيجية المعتمدة ليس فقط إلى تقليل عدد الفروع البنكية، ولكن أيضًا إلى تحويلها إلى مساحات رقمية أكثر، مع الحفاظ على اتصال وثيق مع العملاء وتلبية احتياجاتهم.

على الرغم من هذا التقلص، تواصل شبكة أجهزة الصراف الآلي التوسع، حيث ارتفعت بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 8،163 وحدة. كما شهدت نقاط خدمة الدفع توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجماليها 22،731 نقطة في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 26٪، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتوفير بدائل ملائمة لعمليات الإيداع والسحب. وفي نهاية العام نفسه، شهدت شبكة المنشآت التي تقدم خدمات الدفع النقدي توسعًا كبيرًا بنسبة 26٪، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية.

مع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي أمام البنوك هو الحفاظ على تواجدها الجغرافي في جميع أنحاء المملكة وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يتيح للجميع فرصة الاستفادة من التطورات الرقمية في القطاع المصرفي.