القطاع المالي المغربي يُظهر مرونة قوية..البنوك والتأمينات تُحافظ على استقرارها رغم التحديات
يشهد الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية تُبشر بصلابة النظام المالي الوطني في مواجهة مختلف الأزمات، وتتجلى هذه الصلابة من خلال النتائج المميزة التي حققتها مختلف القطاعات المالية، خاصة خلال السنة الماضية.
ويُبرز الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية (CCSRS) المنعقد في الرباط هذه النتائج الإيجابية، حيث أظهرت مختلف القطاعات المالية، من بنوك وتأمينات وبورصة، قدرة ملحوظة على الحفاظ على استقرارها، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تميزت بتشديد السياسة النقدية وتصاعد التوترات الجيو-سياسية.
وتتماشى هذه المرونة مع دينامية الاقتصاد الوطني، حيث تمكن من تحقيق نمو ملحوظ بلغ 3.4 في المائة خلال السنة الماضية، متجاوزاً بكثير التوقعات الأولية، ومقارنة بنسبة 1.5 في المائة المسجلة خلال 2022.
كما لوحظ تراجع في عجز الحساب الجاري، حيث انخفض إلى 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى الجهود المبذولة على مختلف المستويات، فقد استفاد قطاعا البنوك والتأمينات من استكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).
وقد أثمرت هذه الجهود حصول المغرب على شهادة مطابقة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اجتماعها المنعقد في المنامة في ماي 2024، مما يُعزز ثقة الفاعلين في القطاعين المذكورين على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد القطاع البنكي، فقد حافظ على أسس قوية، خاصة على مستوى المردودية، حيث سجلت النتيجة المجمعة للبنوك انتعاشاً بنسبة 20.4 في المائة، بعد انكماش بواقع 13 في المائة خلال 2022.
ويعود هذا الانتعاش إلى الارتفاع الملموس في نتيجة عمليات السوق. كما أظهرت المؤسسات الائتمانية، على أساس فردي، معدلات ملاءمة وأموالا ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15.5 في المائة و12.9، على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة.
ويرى المحللون الماليون أن متانة القطاع البنكي المغربي ترتكز على عدة عوامل، أهمها السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها بنك المغرب، والتي تهدف إلى التحكم في التضخم وضمان الاستقرار المالي.
و الدور الذي تلعبه لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية في تحصين النظام المالي وتقليل المخاطر المحتملة.
و إخراج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد التثبت من امتثال المملكة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و تصاعد معدلات الاستبناك، من خلال تقديم البنوك مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، شمل التمويلات التشاركية والخدمات الرقمية، وكذا التمويلات الصغرى. و الاستثمارات المنجزة في التكنولوجيا المالية (Fintech) والرقمنة، والتي ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
أما بالنسبة لقطاع التأمينات، فقد تمكن من الحفاظ على نموه، ولو بوتيرة أبطأ، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ رقم معاملاته 55.9 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، مسجلاً تطوراً طفيفاً بنسبة 3.9 في المائة .
