القضاء ينصف بنك المغرب وشركة “CréditInfo” في قضية “مَركزة الشيكات غير النظامية”
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارًا يؤيد حقوق بنك المغرب وشركة “CréditInfo” في خدمة “مَركزة الشيكات غير النظامية” (SCCI)، وذلك بعد نزاع قضائي مع مواطن مغربي ادعى ملكية الاختراع.
ويُؤكّد هذا الحكم، الذي تم إصداره في نهاية شهر مايو، قرار المحكمة الابتدائية الصادر في أكتوبر من العام الماضي، والذي رفض دعوى المدعي التي رفعها قبل عامين.
وكان المدعي قد اتهم بنك المغرب وشركة “CréditInfo” بـ “المنافسة غير العادلة”، مستندًا إلى براءة اختراع حصل عليها من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).
وتُشير التفاصيل إلى أن نظام “SCCI” تم تصميمه وإداراته بواسطة مجموعة “CréditInfo Checks” الإيسلندية بتفويض من بنك المغرب، وذلك بعد إطلاق مناقصة دولية.
ويقوم النظام بتجميع البيانات حول الشيكات المغلقة، والشيكات غير المتاحة، والمسروقة، والمزورة، والمشبوهة، بهدف مكافحة الاحتيال في المعاملات المالية.
ورفع المدعي دعواه بعد سبعة أشهر من إطلاق النظام في أبريل 2021، متهماً الجهتين بسرقة “اختراعه” و”مطالباً بتعويض ووقف فوري لاستخدام نظام SCCI”.
لكن دفاع بنك المغرب وشركة “CréditInfo” قدم حججًا قوية تُبرز الاختلافات بين النظامين، حيث يعتمد نظام “SCCI” على تقنيات لا تتواجد في براءة اختراع المدعي.
وأكدت المحكمة التجارية أن الخصائص التقنية لنظام “SCCI” تم تبنيها من قبل “CréditInfo” قبل تسجيل براءة الاختراع في عام 2017، كما تم تحديد هذه المعايير من قبل بنك المغرب خلال المناقصة المنشورة قبل عام من ذلك.
وبناءً على ذلك، تم رفض دعوى المدعي المتعلقة بـ “المنافسة غير العادلة”.
وتُعدّ هذه القضية سابقة مهمة في مجال الملكية الفكرية، حيث تُؤكّد على أهمية احترام حقوق الاختراع، مع مراعاة التفاصيل التقنية والاختلافات الجوهرية بين المنتجات والخدمات.
