القضاء الأمريكي يوقف قانون مكافحة غسل الأموال بسبب عدم الدستورية
أصدر القضاء الأمريكي قرارًا بوقف العمل بقانون مكافحة غسل الأموال الذي كان يلزم الشركات بالكشف عن هويات أصحابها الحقيقيين لوزارة الخزانة، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر لتقديم هذه الإفصاحات.
في حكم صدر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في ولاية لويزيانا مساء الخميس، تمت إعادة فرض أمر قضائي كان قد أقره قاضٍ فيدرالي في تكساس بداية الشهر الجاري. وقد قضى هذا الحكم بأن قانون الشفافية للشركات يتعارض مع الدستور.
هذا القرار جاء استجابة لدعوى رفعها الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة بالتعاون مع عدد من الشركات الصغيرة التي قدمت الطعن القانوني بدعم من محامين، وفقًا لوكالة “رويترز”.
قبل صدور هذا الحكم، كانت غالبية الشركات الأمريكية تواجه موعدًا نهائيًا في 13 يناير لتقديم تقاريرها الأولية حول هويات ملاكها إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
يعتبر هذا التطور منعطفًا كبيرًا في الجهود الأمريكية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال، وقد يفتح الباب لمراجعات قانونية أوسع في المستقبل.
