في السنوات الأخيرة، تتزامن شعيرة عيد الأضحى مع نهاية الفصل الدراسي وبداية العطلة الصيفية في المغرب، مما يفرض أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر. تتضمن هذه الفترة تكاليف مالية ضخمة لتغطية احتياجات متعددة.
الصعوبات الاجتماعية والمالية تتفاقم أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية في المغرب، حيث ارتفعت نسب التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة في أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية والوقود.
يطرح هذا الوضع تساؤلات حول قدرة المواطن المغربي على الصمود والتكيف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمناسبات المتزامنة مع فصل الصيف.
الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المهدي لحلو، يشير إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي هشة، وغير قادرة على تحمل النفقات الإضافية التي ترتبط بشهر يونيو وبعده، مثل نفقات عيد الأضحى والعطلة الصيفية والنفقات المدرسية القادمة.
وينتقد لحلو الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن، معتبراً أنها غالباً لا تلبي حاجات المواطن بشكل فعال، مثالاً على ذلك دعم الحكومة لأضاحي العيد من خلال استيرادها بتكاليف مرتفعة للمواطنين، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من تحسينها.
ويضيف أن المواطن العادي في المغرب، الذي يشكل غالبية السكان، يتحمل جزءاً كبيراً من هذه الأعباء بسبب عدم الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية الجوهرية، مما يسهم في تدهور قدرته الشرائية بشكل مستمر.
ويرى لحلو أن السياسات الحكومية يجب أن تتجه نحو تحفيز الاقتصاد وتعزيز الدخل الشخصي، بدلاً من التركيز على الإجراءات الاحتفالية التي لا تنعكس على الواقع الاقتصادي الفعلي للمواطن.
ختاماً، يعبر لحلو عن شكوكه في فاعلية سياسات الدولة الاجتماعية المعلنة، معبراً عن أن التحسينات الحالية في الأجور والمزايا الاجتماعية لن تكون كافية لتعويض الخسائر التي لحقت بالأسر المغربية نتيجة التضخم المستمر في الأسعار.
