في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، يثير القانون الضريبي الجديد المتعلق بالدخول والمكاسب الأخرى جدلًا واسعًا في الأوساط المالية والاجتماعية.
يركز القانون على الأموال المودعة في الحسابات البنكية التي لم يقدم أصحابها توضيحات حول مصادرها، مما أثار مخاوف العديد من المواطنين والمؤسسات بشأن تداعياته المحتملة.
وحسب التشريعات الضريبية الجديدة، سيتم اعتبار أي دخل أو مكسب لم يتم الإفصاح عن مصدره خاضعًا للضريبة.
ويتضمن ذلك أي دخول يتم اكتشافها أثناء فحص الوضعية الضريبية للأفراد أو المؤسسات، سواء كانت مكاسب ناتجة عن أنشطة تجارية أو ألعاب حظ أو أي مصادر أخرى تهدف إلى تحقيق الربح.
هذا القانون يعتبر جزءًا من توجه أوسع لتعزيز العدالة الضريبية، إذ يُلزم الأفراد بالإفصاح الكامل عن مصادر دخلهم، بهدف ضمان المساواة في توزيع الأعباء الضريبية ومنع حالات التهرب الضريبي التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ورغم الدعم الذي يحظى به القانون من بعض الأوساط التي تعتبره خطوة نحو ضمان عدالة ضريبية ورفع الشفافية، فإن هناك مخاوف من أن الأفراد الذين يفتقرون إلى وعي مالي كافٍ قد يتعرضون لعقوبات غير متوقعة، خصوصًا أولئك الذين يتعاملون في القطاعات غير الرسمية أو يعتمدون على مصادر دخل غير منتظمة.
ويشير محللون ماليون إلى أن تنفيذ هذه التشريعات يتطلب تضافر جهود كبيرة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان تطبيقها بشكل عادل وفعال، ولضمان الشفافية في التعاملات البنكية.
