القاضي يحدد موعد النطق بالحكم في قضية “أموال الإسكات” ضد دونالد ترامب
حدد القاضي “خوان ميرشان”، الجمعة، موعدًا جديدًا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” في قضية تُعرف إعلاميًا بـ”أموال الإسكات”، والتي تتعلق بدفع رشوة مزعومة لضمان إخفاء مزاعم تتعلق بسلوكيات غير لائقة، بالإضافة إلى التلاعب بالبيانات المالية الخاصة بأعماله.
القاضي أعلن أن الجلسة ستُعقد في العاشر من يناير الجاري، قبل عشرة أيام فقط من تنصيب “ترامب” رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة.
جاء هذا القرار بعد تأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى في نوفمبر الماضي، مما أضفى طابعًا دراميًا على القضية التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام.
في قرار مكتوب أصدره القاضي “ميرشان”، أشار إلى أنه يدرس إصدار حكم بالإفراج المشروط على “ترامب”، والذي يتطلب من المتهم الالتزام بشروط محددة لتجنب إعادة فتح القضية، ما يعني إسقاط التهم إذا لم يُعاد اعتقاله خلال فترة الإفراج.
تعود القضية إلى اتهامات وجهتها هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي، حيث أُدين “ترامب” بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. ويُزعم أن المبلغ المدفوع، 130 ألف دولار، جرى تحويله عبر محاميه الشخصي السابق “مايكل كوهين”، في محاولة لمنع نشر معلومات قد تُضر بحملته الرئاسية لعام 2016.
تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق بجرائم جنائية. وبعد فوز “ترامب” في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أثار تأجيل النطق بالحكم جدلًا واسعًا حول تأثير المسار القضائي على المشهد السياسي الأمريكي.
مع اقتراب موعد التنصيب، تبرز القضية كتحدٍ سياسي وقانوني كبير لترامب وإدارته المقبلة. ويبقى السؤال: كيف سيؤثر هذا الحكم، سواء بالإفراج المشروط أو غيره، على قدرته على إدارة البلاد وسط هذه التداعيات القانونية؟
