قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة، إن قرارات السياسة النقدية الرامية لتحقيق الأهداف التي كلفه بها الكونجرس تأتي في ظل استقلاليته في الإدارة، وأكد أن الشفافية والمساءلة يعملان على تحسين فعالية السياسة النقدية.
جاء ذلك في تقرير للسياسة النقدية، أفاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا قد تباطأ خلال الربع الأول، بينما ظل نمو الطلب المحلي الخاص قويًا، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي، ونمو معتدل في الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش حاد في الاستثمار السكني.
وتراجع التضخم بشكل ملحوظ في العام الماضي وأظهر تقدمًا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%، ولذلك، تلتزم اللجنة بقوة بإعادة التضخم إلى هدفه وتظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وأوضح التقرير أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت مع تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة صعوديًا منذ بداية العام، وارتفعت الأسهم ووتيرة الإقراض المصرفي للأسر والشركات في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وظلت معدلات التأخر في سداد قروض الشركات الصغيرة أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الوباء، واستمرت معدلات التأخر في السداد لبطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض العقارية التجارية في الارتفاع خلال الربع الأول، لتتجاوز متوسطاتها على المدى الطويل.
يتطلب قانون البنك المركزي تقديم تقارير إلى الكونجرس حول سلوك السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية، ويتم تقديم هذا التقرير بشكل نصف سنوي، مصحوبًا بشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمرتقبة الأسبوع المقبل.
