وافق مجلس الفيدرالية الروسي على القانون الأساسي المتعلق بإدخال وتنظيم “الروبل الرقمي” في روسيا، والذي سيكون الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والروبل غير النقدي.
يُنشئ الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، ولن يكون بإمكانه فتح وديعة أو الحصول على قروض، ولن يُحتسب أي فائدة على الأرصدة الموجودة في المحافظ الرقمية.
يقدم القانون المفاهيم الأساسية ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات المتعلقة به، والعلاقة بين “بنك روسيا” الذي يُشغل منصة الروبل الرقمي والأفراد والشركات المشاركة فيه.
ستتم العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة “بنك روسيا”، وسيتحدد فيها معدلات وشروط العمليات.
من المقرر أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرسوم الجمركية للشركات المتعلقة باستقبال المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.
سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح المحافظ الرقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى، ولن يكون بإمكان أي شخص، باستثناء المشغل، استخدام عبارة “منصة الروبل الرقمي” ومشتقاتها في الإعلانات.
كما يُحدد القانون مفهوم “العملة الأجنبية” فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، حيث سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية والتي يتم إصدارها بشكل رقمي. من المتوقع أن تُطبق الأحكام الأساسية للقانون في الأول من آب / أغسطس المقبل.
