الفساد يهدد استدامة الشركات المغربية و ربع المقاولات تفقد عقودها بسبب ممارسات غير نزيهة
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن معطيات مقلقة تتعلق بتعرض الشركات المغربية لفساد مستشرٍ خلال سعيها للحصول على خدمات، حيث أفادت بأن أكثر من ربع المقاولات (26%) فقدت عقودًا أو صفقات عمومية نتيجة لهذه الأفعال.
وذكرت الهيئة أن غالبية الشركات المتضررة تنتمي إلى فئات المقاولات المتوسطة والصغيرة جدًا، مما يشير إلى أن المفسدين يستخدمون ممارسات جديدة تتجاوز الرقمنة في هذا المجال، خاصة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وأوضح أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في تصريحاتهم لجريدة هسبريس أن من بين هذه الممارسات “تفصيل بنود الصفقة العمومية بما يتناسب مع مقاول كبير مقابل تقديم مقابل مادي”، أو “ابتزاز المسؤولين أو الموظفين الجماعيين للمقاولين الصغار أو المتوسطين الفائزين بالصفقة للحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لصرف مستحقاتهم المالية بعد إتمام الأشغال”.
وقد حذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذه الممارسات تُسيء إلى صورة مناخ الأعمال في المغرب، مما يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها هذه المقاولات منذ جائحة كورونا في 2019، ويساهم في تسجيل أرقام قياسية للإفلاس تصل إلى 17 ألف مقاولة سنويًا.
كما أوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن “18% من المقاولات التي قامت باستثمارات أو خططت لذلك خلال الـ 24 شهرًا الماضية، وهي تمثل 9% من مجموع المقاولات المستجوبة، تعرضت لشكل من أشكال الفساد”، مشيرة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر تعرضًا لمثل هذه الأفعال مقارنة بالمقاولات الكبرى.
على جانب آخر، أشار التقرير إلى أن “3% من المقاولات التي تم استجوابها أفادت بتعرضها لحالات فساد للحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية”.
