شهدت تعاملات الأسبوع الماضي في سوق صرف العملات الأجنبية تقلبًا ملحوظًا، حيث تذبذبت أسعار العملات بين الصعود والهبوط ضمن نطاق محدود من التعاملات ، وتصدَّر الفرنك السويسري قائمة العملات الرابحة، وذلك بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى، بينما تذيَّل اليورو القائمة مقدمًا أداءً سلبيًا أمام معظم العملات.
في حين بدأ المستثمرون يتوقعون تحرك البنك الوطني السويسري لتغيير سياسته الخاصة بالعملة، حيث كانت تصريحات مسؤولي السياسة النقدية السويسرية تشير إلى انحسار ضغوط التضخم الخارجية، إلا أن تسارع وتيرة أسعار المستهلكين مرة أخرى في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، أدى إلى إحباط هذه التوقعات.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الفرنك السويسري وضغطت بشدة على اليورو ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.
وحقق الفرنك السويسري ارتفاعًا بمستوي 12 نقطة على مؤشر ” أف اكس نيوز تودي ” الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الين الياباني فى المركزي الثاني بمستوي 2 نقطة ، ثم الدولار الأمريكي فى المركزي الثالث بمستوي 1 نقطة ، وأحتل اليورو المركز الأخير بمستوي سالب 4.25 نقطة.
وبالنظر إلى تفاصيل أداء الفرنك السويسري الأسبوع الفائت أمام السبع عملات الكبرى ،نجده قد اكتسح على اليورو وحقق ارتفاع بنسبة 1.0% ،وسجل يوم الجمعة 26 يناير أعلى مستوى فى قرابة أسبوعية عند 0.9363.
وحقق ارتفاع بنسبة 0.95% أمام الدولار النيوزيلندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 0.5250 ،وزاد بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأسترالي وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى أسبوع عند 0.5662.
وصعد بنسبة 0.75% أمام الدولار الكندي وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى أسبوع عند 0.6375 ،وارتفع بنسبة 0.6% أمام الجنيه الإسترليني و سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0950.
وزاد بنسبة 0.55% أمام الدولار الأمريكي وسجل يوم الأربعاء أعلى مستوى فى أسبوع عند 0.8606 ،وارتفع بنسبة 0.5% مقابل الين الياباني وسجل مستوي قياسي عند 171.66 ينات.
قال رئيس البنك الوطني السويسري” توماس جوردان” مؤخرًا: كان لدينا ارتفاع اسمي فى قيمة العملة”الفرنك السويسري” ،وكان ذلك مفيدًا للغاية للحماية من ضغوط التضخم القادمة من الخارج.
وأضاف جوردان:وفى الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ،شهدنا ارتفاعًا حقيقيًا فى قيمة العملة ،وهذا يجعل الوضع بالنسبة للشركات المحلية أكثر صعوبة.
وأوضح توماس جوردان:إن البنك المركزي السويسري سيأخذ قوة العملة الأخيرة فى الاعتبار خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل فى 21 مارس القادم.
وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي السويسري إن السعي وراء قوة الفرنك السويسري لم يعد يمثل أولوية وأن خطر المزيد من التدخل في سوق العملات أصبح ثنائي الاتجاه.
مع تسارع معدلات التضخم في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير مؤخرًا، تجددّت الضغوط التضخمية الخارجية على صانعي السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري.
ونتيجة لذلك، تقلّصت التوقعات حول قيام البنك بتغيير سياسته الحالية بشأن سعر صرف العملة المحلية، والتي تعتمد على قوة الفرنك السويسري في كبح التضخم الخارجي ،وهذا ما دعم ارتفاع الفرنك السويسري على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي.
توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي لليورو الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي فى تلك الخسائر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،والذي أنعش التوقعات حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل القادم.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”:إنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة فى منطقة اليورو .لكنها أشارت إلى أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال “تميل نحو الاتجاه الهبوطي”.
وأضافت لاجارد: أن مجلس المحافظين اتفق اليوم على أنه مازال من المبكر مناقشة خفض أسعار الفائدة،لكنه تم التوافق على مواصلة الاعتماد على البيانات بدلاً من التركيز على أحداث معينة أو تواريخ محددة.
وأوضحت لاجارد أيضًا إن خفض أسعار الفائدة في الصيف أمر ممكن في حين أنها على ما يبدو غير مستعدة لاستبعاد الخفض فى أبريل بالكامل.
عقب تلك التعليقات رفعت الأسواق مستويات اقتناعها بخفض أسعار الفائدة في أبريل إلى احتمالية تبلغ حوالي 80٪ ويتم تسعير التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بحلول يونيو.
