الفرقة الوطنية للجمارك تحقق في تلاعب مستوردي القمح بالكميات المدعومة

بدأت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقًا موسعًا بشأن مستوردي القمح المتهمين بالتلاعب بالكميات المدعومة التي يتم استيرادها.

فقد توصلت الجمارك بمعلومات تفيد بأن بعض الكميات المستوردة من القمح قد تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع الأعلاف بدلاً من توجيهها إلى المطاحن لإنتاج الدقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قررت تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين لمواجهة تأثير المحصول الضعيف وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وذلك لضمان وصول القمح إلى المطاحن بالسعر المرجعي المحدد من قبل السلطات.

يُحدد الدعم السنوي للقمح بنحو 3 مليارات درهم، مع دعم للتخزين يصل إلى درهمين لكل قنطار عن كل 15 يوماً من التخزين. الكميات المدعمة تصل إلى 8.5 مليون قنطار.

وتكشف التحقيقات أن بعض المستوردين قد يكونون قد تلاعبوا بالكميات المصرح بها، ووجهوا جزءاً من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع الأعلاف، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الذرة والشعير.

وتقوم الفرقة الوطنية للجمارك حاليًا بمراجعة وثائق الاستيراد وفواتير البيع للمطاحن للتحقق من صحة هذه المعلومات.