ساهمت ظاهرة العولمة وما صاحبها من تحرير للتجارة الدولية في رفع مستويات معيشة كثير من المجتمعات، وعززت مستويات رخاء العديد من الفئات، لكن فئات أخرى لم تستفد بثمار هذا التحرر، وأدى ذلك لمفاقمة مشكلة انعدام عدالة التوزيع، والتحديات التي تواجه طبقة العمال.
وعلاوة على ذلك، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في ورقة عمل أعدها بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في جنيف من أن جهود التحول الأخضر، والرقمنة، والتطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن قد تتسبب في مزيد من الاضطراب، وتخلف عدد أكبر من سكان العالم عن اللحاق بركب الرفاهية الاقتصادية.
وركزت ورقة العمل التي صدرت تحت عنوان “التجارة والعمل: إعادة صياغة الأدوات السياسية من أجل تحسين مخرجات سوق العمل” على رصد التحديات المستمرة في سوق العمل التي تعوق الوصول لمفهوم “التجارة الاحتوائية”، فضلاً عن تطوير السياسات الرامية لتعزيز حقوق العمال.
ومن هذا المنطلق، يشير مفهوم التجارة الاحتوائية إلى تحسين معايير سوق العمل، والأجور وضمان عدالة توزيعها في جميع سلاسل التوريد على مستوى العالم.
وسلط المنتدى الضوء على مشكلة عدم قدرة فئات تعاني من التمييز مثل النساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهاجرين على التكيف ومواكبة التطورات الرقمية، ومجالات التحول الأخضر، وافتقارهم للموارد والمهارات اللازمة للحصول على موطئ قدم في خضم هذه التحولات، ما سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تعرضهم لتحديات اقتصادية أكبر، وتنامي شعورهم بعدم الأمان الوظيفي.
وبالنظر إلى الوضع الحالي في سوق العمل حول العالم، يعاني 21% من الموظفين من الفقر بسبب عدم كفاية الأجور، ويعمل 61% أو ما يعادل ملياري شخص من القوى العاملة عالمياً في قطاعات غير رسمية.
وفي حين لا يتمتع 4 مليارات عامل حول العالم بأي نوع من الحماية الاجتماعية على الإطلاق، يخضع أكثر من 28 مليون إنسان للاستغلال والعمل القسري.
وهذا يتطلب من صناع السياسات والمنظمات المعنية التركيز على تحسين معايير العمل في كافة أرجاء سلاسل التوريد من أجل الوصول إلى نظام تجاري عالمي يحتوي كافة الفئات، ويمنحها فرصاً عادلة للعيش والترقي الاقتصادي، ومن ثم الوصول لمفهوم التجارة الاحتوائية في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية الراهنة.
