يسعى رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” وصاحب أغلبية أسهم شركة “سامير” لتكرير النفط التي أعلنت إفلاسها عام 2015، إلى ابتزاز المغرب من خلال مطالبته بتعويضات غير مبررة بقيمة 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار).
و يدّعي العمودي تعرّضه لِمضايقات أدّت إلى انهيار “سامير” التي كانت مجموعته تُسيّرها منذ عام 1997.
لكن تظلّ مزاعم العمودي كاذبةً لا أساس لها من الصحة، فالمغرب قدّم مزايا ضريبية هائلة لمجموعة العمودي، شملت إعفاءً من الضريبة على القيمة المضافة لدعم “سامير” وتشجيع البنوك على تقديم قروضٍ مُجزية لها.
ولم يقتصر دعم المغرب على الجانب المالي، بل حرص على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير” لِأهميتها الاستراتيجية كقيمةٍ مضافةٍ للاقتصاد الوطني.
في المقابل، تسبّب سوء إدارة العمودي وقراراته المُتسرّعة على مدار سنوات في انهيار “سامير”. فشل العمودي في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، ولم يُضخّ رأس المال اللازم لِضمان استمراريتها.
وعمد إلى عرقلة عملية التصفية من خلال مناوراتٍ مكشوفةٍ ومماطلةٍ مُتعمدّةٍ لِممارسة الضغط على المغرب.
وتُظهر تقارير الخبراء حول حريقٍ شبّ في مرافق المصفاة عام 2002 أنّ سببه كان الإهمال وسوء الصيانة في عهد العمودي. كما سعى العمودي بِشكلٍ مُمنهجٍ إلى إعاقة تصفية “سامير” من خلال تقديم عروضٍ وهمية لشرائها من جهاتٍ مجهولة.
و هدفت هذه العروض إلى المُبالغة في قيمة التعويضات التي يُطالب بها العمودي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
إنّ سلوكيات العمودي تُجسّد سوء نيةٍ واضحةً ومحاولةً لِابتزاز المغرب. ويُطالب الرأي العام المغربي بِفضح ممارسات العمودي المُخزية ومحاسبته على ما تسبّب به من أضرارٍ جسيمةٍ للاقتصاد الوطني.
وتُعدّ قضية “سامير” درسًا هامًا لِضرورة توخّي الحذر في التعامل مع المستثمرين الأجانب، والحرص على ضمان التزامهم بِمسؤولياتهم.
