يبرز العمل عن بعد كأحد أنماط التشغيل الجديدة الآخذة في الانتشار في المغرب، وذلك بفضل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ويتمتع العمل عن بعد بالعديد من الإيجابيات، منها توفير الوقت والمال، وتقليص التوتر، وزيادة الاستقلالية، وتحسين التركيز.
كما يواجه العمل عن بعد بعض التحديات، منها ساعات العمل غير المحددة، وتداخل الحياة الشخصية والمهنية، وتحمل العامل عن بعد لتكلفة الربط بشبكة الإنترنت، فضلا عن العزلة عن بيئة العمل.
لم يتمكن التشريع المغربي الحالي من تقنين العمل عن بعد، مما يطرح العديد من الإشكاليات القانونية.
و يتميز العمل عن بعد بأنه يتم خارج مقر المقاولة أو المرافق العمومية، ويمكن أن ينجز من سكنى العامل أو في مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين المشغل والعامل.
أدى انتشار جائحة كورونا إلى زيادة اعتماد العمل عن بعد في المغرب، حيث رأى العديد من العمال والمشغلين فيه فرصة لتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.
أظهرت استشارة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 81.6% من المشاركين في العمل عن بعد اعتبروا أنه مكنهم من توفير الوقت والمال المخصصين للتنقل، في حين اعتبر أكثر من نصف المشاركين أنه ساهم في التقليص من التوتر ومكنهم من بلوغ استقلالية أكبر في تدبير المهام المناطة بهم والحصول على تركيز أفضل.
ومع ذلك، أظهرت الاستشارة أيضا أن العمل عن بعد يواجه بعض التحديات، منها ساعات العمل غير المحددة، وتداخل الحياة الشخصية والمهنية، وتحمل العامل عن بعد لتكلفة الربط بشبكة الإنترنت، فضلا عن العزلة عن بيئة العمل.
و لم يتمكن التشريع المغربي الحالي من تقنين العمل عن بعد، مما يطرح العديد من الإشكاليات القانونية، منها:
وضع تعريف للعامل عن بعد وتمييزه عن باقي الفئات المهنية المشابهة.
تحديد الأشغال التي يمكن إنجازها في إطار العمل عن بعد.
غياب إطار قانوني (عقد العمل عن بعد) ملائم يحدد بدقة شروط وظروف التشغيل عن بعد.
وضع قواعد خاصة بالصحة والسلامة في العمل عن بعد.
تحديد كيفية مراقبة أداء العامل عن بعد.
تحديد الأوقات المرتبطة بالعمل والتي يمكن خلالها اعتبار الحوادث التي يتعرض لها العامل عن بعد حوادث شغل.
تحديد الأوقات التي لا يمكن خلالها لإدارة الشركة ربط الاتصال بالعامل عن بعد لتفادي إزعاجه أثناء وقته الحر.
تتبع الحالة الصحية للعاملين عن بعد.
حماية المعطيات الشخصية للعامل عن بعد والصور الخاصة بمقر عمله داخل منزله/ سكناه في حالة استعمال وسائل الاتصال عن بعد.
تقنين أساليب التفتيش والمراقبة.
إقرار مبدأ المساواة في الأجور والمهنة بين العمال عن بعد والعمال المشتغلين حضوريا.
و يوصي الخبير أحمد بوهرو بضرورة تقنين العمل عن بعد في المغرب، وذلك إما في إطار قوانين خاصة أو ضمن بنية مدونة الشغل، أو في إطار قانون شغل تعاقدي.
من بين العناصر التي يجب أن يتضمنها التشريع المغربي للعمل عن بعد، ما يلي:
تعريف للعامل عن بعد وتمييزه عن باقي الفئات المهنية المشابهة.
تحديد الأشغال التي يمكن إنجازها في إطار العمل عن بعد.
وضع قواعد خاصة بالصحة والسلامة في العمل عن بعد.
تحديد كيفية مراقبة أداء العامل عن بعد.
تحديد الأوقات المرتبطة بالعمل والتي يمكن خلالها اعتبار الحوادث التي يتعرض لها العامل عن بعد حوادث شغل.
حماية المعطيات الشخصية للعامل عن بعد والصور الخاصة بمقر عمله داخل منزله/ سكناه في حالة استعمال وسائل الاتصال عن بعد.
إقرار مبدأ المساواة في الأجور والمهنة بين العمال عن بعد والعمال المشتغلين حضوريا.
و يشكل العمل عن بعد ظاهرة جديدة في المغرب، ويتطلب تأطيرا قانونيا يضمن حقوق وواجبات كل من العمال والمشغلين، ويساهم في تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة.
