العملات الرقمية..هل حان الوقت لإدماجها في الاقتصاد الوطني؟
تخطت قيمة العملة الرقمية “بيتكوين” حاجز الـ 70 مليون سنتيم (70 ألف دولار) للمرة الأولى، نتيجة للارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات المشفرة الجديدة، مما أعاد إلى الواجهة نقاشاً حول ضرورة تسريع إدماج هذه العملة الرقمية في الاقتصاد الوطني المغربي.
بالرغم من التحذيرات التي أطلقها بنك المغرب سابقاً بشأن التعامل بها، إلا أنه الآن يدرك أهمية هذه العملة في الساحة العالمية.
و أكد المحللون أن العملات الرقمية لها القدرة على تعزيز الرقمنة في الاقتصاد المغربي، ولكن ما زالت هناك تحديات عملية تواجه البلاد، مثل مشكلة السيولة والنقد الورقي الذي لا يزال يتداول في السوق.
و يُعتقد أن دخول العملة الرقمية إلى الدورة الاقتصادية في المغرب أمر لا مفر منه، حيث يرى الخبراء أن العملات الرقمية هي عملات المستقبل.
ويرى البنك المركزي المغربي ضرورة صياغة عملة رقمية محلية تخضع للسيادة والرقابة، وذلك نظرًا لصعوبة التحكم في العملات الرقمية غير المنظمة التي يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وبالرغم من أهمية التحول نحو العملات الرقمية، فإن هناك حذر يجب مراعاته، حيث تشهد هذه العملات تقلبات كبيرة في القيمة، وهو ما يجعل بعض الدول تتردد في الترخيص بتداولها.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن العملة الرقمية ستشهد تداولًا أكبر في المستقبل، خاصة مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية المستمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تقنين التعامل بالعملات الرقمية في المغرب، وذلك لأنها أصبحت جزءًا من الواقع التكنولوجي والاقتصادي الحالي، وتعتبر العملات الرقمية خيارًا مهمًا في تقليل التكاليف المالية وتسريع العمليات المالية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا أساسيًا في بنية الاقتصادات المستقبلية.
