العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا: تقارب مطرد وتراجع لفرنسا

تسير العلاقات بين المغرب وإسبانيا في مسار نمو إيجابي، مما يحفز على تعزيز التعاون الثنائي بينهما. وذلك بفضل القرب الجغرافي وتميز العلاقات التي تجمعهما

وقد ساهم هذا التعزيز للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا في تراجع النفوذ الاقتصادي السابق لفرنسا في المغرب. فقد سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفاعا ملحوظا بنسبة 23.6% سنة 2022، لتبلغ 11.75 مليار أورو. متجاوزة الرقم القياسي المسجل في العام السابق البالغ 9.5 مليار أورو. وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات الإسبانية من المغرب أيضا نموا نموذجيا. حيث ارتفعت بنسبة 19,1% لتصل إلى 8,7 مليار يورو. وتؤكد هذه المعطيات الصادرة عن الجمارك الإسبانية، متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا

وعلى النقيض من العلاقات المتوترة مع باريس، فإن التقارب بين المغرب مع إسبانيا يأتي في إطار تقارب اتسم باتفاقيات ثنائية. وتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تهيمن عليها فرنسا تقليديا

وبالفعل، عززت مدريد حضورها في الاقتصاد المغربي بمشاريع مهمة، مثل بناء محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء من قبل شركة أكسيونا بقيمة 800 مليون أورو. ومشاركة شركة طاقة إسبانية في مشروع كبير في نور ميدلت، مجمع الطاقة الشمسية

وعلى الرغم من أن فرنسا لا تزال الشريك التجاري الثالث للمغرب، إلا أن إسبانيا أصبحت الشريك التجاري المهيمن، مما يعكس تراجع النفوذ الاقتصادي الفرنسي في المملكة. ويتوقع أن يستمر هذا التراجع في السنوات القادمة، مع استمرار التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وقطاعات أخرى واعدة

إن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تشهد تطوراً إيجابياً، وهو تطور يصب في مصلحة البلدين. فإسبانيا تستفيد من موقعها الجغرافي القريب من المغرب وإمكانياته الاقتصادية الواعدة، بينما يستفيد المغرب من الخبرة والتكنولوجيا الإسبانية

ومع استمرار التعاون بين البلدين في المجالات الواعدة، فإنني أتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر في السنوات القادمة