العقارات العالمية في عام 2024: أزمة مستمرة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة

شهد سوق العقارات العالمي في عام 2024 تحديات كبيرة أثرت على قدرة الكثيرين في الحصول على مسكن مناسب. تضاعفت الصعوبات بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة معدلات الفائدة التي جعلت شراء المنازل واستثمار العقارات أمرًا بالغ الصعوبة، مما دفع الكثير من المشترين والمستثمرين إلى التراجع.

لم يكن الوضع في العام الحالي مجرد فترة عصيبة عابرة، بل تحول إلى أزمة عميقة تهدد استقرار السوق العقاري.

مع اقتراب بداية العام الجديد، يطرح الجميع سؤالًا جوهريًا: هل سيشهد السوق انتعاشًا، أم أن الضغوط الاقتصادية ستستمر في فرض نفسها؟

أبرز تحديات سوق العقارات في الولايات المتحدة في عام 2025 (موقع ستاتيستا)

و كان تعثر سوق العقارات في 2024 نتيجة لتراكم مشكلات متعددة على مدار السنوات السابقة، مما جعل من هذا العام نقطة تحوّل في العديد من الأسواق حول العالم. ورغم اختلاف الظروف بين الأسواق المختلفة، اتفق الجميع على تراجع المبيعات بشكل كبير.

و أنهى سوق الإسكان في أمريكا عام 2024 في مواجهة تحديات كبيرة مثل الأسعار المرتفعة، المبيعات البطيئة، ومعدلات الرهن العقاري التي بقيت في مستويات عالية.

رغم ذلك، هناك عوامل قد تعطي السوق دفعة نحو التعافي في العام المقبل، خاصة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، بقيت أسعار الرهن العقاري مرتفعة، حيث سجلت 6.72% في الأسبوع الأخير من العام.

ورغم التحديات، تشير بعض التوقعات إلى أن سوق العمل الأمريكي قد يسهم في تحفيز الاقتصاد والعقار مع استمرار انخفاض معدلات البطالة.

في الوقت نفسه، يمكن أن تشهد أسعار المساكن ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة التوظيف، حيث ارتفعت أسعار المنازل إلى 406.1 ألف دولار في نوفمبر 2024، مسجلة زيادة مستمرة لمدة 17 شهرًا على التوالي.

توقعات قيمة سوق العقارات في الصين حتى 2029

ومع نقص المعروض من المنازل، قد تؤدي زيادة في بناء المنازل إلى تحسين الوضع، ولكن قد يظل تباطؤ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات الفائدة عائقًا أمام تحسين السوق.

واجهت الصين أيضًا تحديات اقتصادية كبيرة في قطاع العقارات في 2024، حيث تراجعت الاستثمارات العقارية بنسبة 10.3%، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الصيني.

و انخفضت أسعار المنازل بنسبة 5.2% في أكتوبر، في وقت كانت فيه المبيعات العقارية الجديدة في انخفاض كبير.

وقد اتخذت الحكومة الصينية مجموعة من التدابير لدعم القطاع، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى للمشترين وتوفير تمويلات لمشروعات التطوير العقاري. إلا أن تأثير الأزمة العقارية على الاقتصاد الصيني كان كبيرًا، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2024 إلى 4.8%.

وفي ظل هذه الأزمة، استمر صناع السياسات في الصين في تبني إجراءات تهدف إلى استقرار السوق العقاري، بما في ذلك تعديل النظام العقاري وتشجيع الطلب على المساكن.

في أوروبا، أظهر السوق العقاري بعض بوادر الانتعاش في بعض الدول، خاصة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023، إلا أن التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ما زالت تثقل كاهل المستثمرين والمشترين.

وفي المملكة المتحدة، شهد قطاع العقارات الفاخرة انخفاضًا حادًا في المبيعات بنسبة 26%، كما تراجعت مبيعات العقارات بشكل عام في ألمانيا وفرنسا. مع ذلك، بدأت تظهر بعض علامات الاستقرار في سوق العقارات الفرنسي، رغم استمرار تحديات ارتفاع الأسعار.

مع نهاية 2024، يبقى الأمل في تحسن الوضع العقاري في عام 2025، لكن عوامل عدة ستؤثر على هذا التحسن، أبرزها معدلات الفائدة، نمو الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار العالمي.

و في ظل هذه التحديات، سيظل الوضع في سوق العقارات العالمي يواجه العديد من المخاطر التي قد تؤثر على فرص الانتعاش في المستقبل القريب.