بعد سنوات طويلة من الفساد الإداري والمالي في العراق ما بعد صدام حسين، يحقق البلد تحولًا تاريخيًا بخروجه من دائرة الدين الخارجي، ليعتبر ذلك إنجازًا استثنائيًا في مواجهة الواقع الاقتصادي المعقد.
وفي هذا السياق، أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أن العراق قد تخلص من مخاطر الديون الخارجية بعد أن سدد جزءًا كبيرًا منها في العامين الماضيين. وأكد صالح أن العراق أصبح الآن في وضع يسمح له بأن يتحول من دولة مدينة إلى دولة دائنة.
وأوضح صالح أن هذا النجاح تحقق بفضل الجهود التي بذلتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي وضعت العراق على المسار الصحيح لتسديد الديون وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة. وأضاف أن العراق الآن ليس فقط في وضع آمن من حيث الديون، بل قادر أيضًا على تقديم قروض للدول الأخرى.
وأشار المراقبون إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين كانت أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النجاح، حيث أسهمت في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد. كما أن برنامج تسديد ديون العراق لصندوق النقد الدولي بالكامل كان خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار المالي.
وكان العراق قد أعلن في مايو الماضي عن تسديد جميع القروض المترتبة عليه لصالح صندوق النقد الدولي، وهي خطوة وصفها البيان الحكومي بأنها نتيجة حزمة الإصلاحات المالية والتنظيمية، بالإضافة إلى إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ساهمت في تقليص الفساد والهدر المالي.
هذه التطورات تشير إلى بداية تحول اقتصادي كبير في العراق، الذي كان يعاني لسنوات من تحديات مالية وإدارية صعبة.
