العدالة والتنمية: الحكومة تدعم المصالح الخاصة على حساب الفلاحة والمواطنين

انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحكومة، معتبرة أن الحكومة تقوم بالتشريع والدعم “على المقاس”، مشيرة إلى أن بعض القرارات مثل فرض رسوم العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية تمثل مثالاً على ذلك.

وفي جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، نبهت المجموعة إلى ما وصفته بالتمكين الذي يحظى به الحليف الرابع للحكومة، مما يشكل مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والدستورية.

وأكدت أن هذا التمكين يتمثل في استغلال السلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية.

وفيما يخص البنية التحتية للغاز الطبيعي، أشار الحزب إلى أن الحكومة منحت لحليفها الرابع عقد امتياز استراتيجي عبر إعفاء ضريبي، وهو ما يساهم في إنشاء شراكة احتكارية لبيع وتوزيع غاز تندرارة، تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركة مملوكة لوزير الفلاحة.

كما استعرضت المجموعة ما اعتبرته تمكينًا لشركات حكومية في صفقات بناء وتوزيع المياه. ففي مواجهة أزمة المياه، أعلنت الحكومة عن مخطط لتحلية المياه، حيث حصلت شركة الهولدينغ الحكومي على صفقة بناء وإدارة محطة الدار البيضاء، التي ستستفيد منها لمدة 30 عامًا.

واستغربت المجموعة من أن الحكومة أصدرت منشورًا لتفعيل عرض المغرب لتطوير بنية الهيدروجين الأخضر، في وقت كان فيه والي بنك المغرب قد نبه لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع.

وأكدت المجموعة على ضرورة أن تأتي الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون إطار ينظم هذا القطاع بشكل شامل، ويحدد شروط الاستثمار ومعايير الاستفادة من الوعاء العقاري المخصص لهذا المجال، لضمان الشفافية والنزاهة والتنافس الشريف في هذه المشاريع.