العجز التجاري المغربي مع تركيا يواصل ارتفاعه إلى أكثر من 25 مليار درهم رغم التعديلات الأخيرة
رغم تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في 2019، يستمر العجز التجاري المغربي مع أنقرة بمعدلات كبيرة، إذ وصل إلى 25 مليار درهم في 2023، بعد أن سجل 26.8 مليار درهم في 2022 و23.3 مليار درهم في 2021.
وقد دخلت التعديلات الجديدة على الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2021 بموجب القانون رقم 54.20، الذي ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 90% على بعض المنتجات التركية لمدة خمس سنوات، مع مراجعات سنوية لتقييم تطور التجارة الثنائية وضمان حماية الصناعة المغربية.
كما أوضح وزير الصناعة والتجارة السابق، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب خاض مفاوضات شاقة مع الجانب التركي للوصول إلى توازن أكثر إنصافًا في العلاقات التجارية، بعدما أدت الواردات التركية، لا سيما في قطاع النسيج، إلى إلحاق أضرار بالغة بالصناعة المحلية وفقدان آلاف الوظائف.
وصرح العلمي بأن المغرب لن يستمر في تكبد هذه الخسائر، ملوحًا بتجميد الاتفاقية إذا لم تتم الاستجابة للمصالح الوطنية.
في سياق جهود المغرب لتصحيح ميزانه التجاري، أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال عرض أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن خطة لضمان تحسين الأداء التصديري بحلول عام 2025.
وتشمل هذه الخطة تعزيز الولوج التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والبحرية المغربية إلى السوق التركية، بالإضافة إلى دعم الشركات التركية العاملة في المغرب على توريد منتجات محلية الصنع، ومراجعة قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
وفي خطوة أخرى لدعم الصناعات الوطنية، فرض المغرب على سلسلة المتاجر التركية “بيم” رفع نسبة المنتجات المغربية ضمن معروضاتها في قطاع النسيج إلى 80%، وذلك في إطار شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تم توقيعها في أكتوبر 2022.
على الصعيد الإقليمي، يسعى المغرب إلى إعادة التوازن في علاقاته التجارية مع دول عربية أخرى مثل مصر، وتعزيز الوصول إلى الأسواق بموجب اتفاقيات مثل أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلاً عن تحسين التعاون التجاري مع قطر والإمارات، بما يدعم الاستثمار المحلي ويحمي الصناعات من الممارسات غير العادلة.
وفي إطار جهوده الدولية، يعتزم المغرب تعزيز استفادته من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مستفيدًا من قانون “الحد من التضخم” الأمريكي، إلى جانب تعزيز الحوار المنتظم مع واشنطن لتحقيق أقصى مكاسب من الاتفاقية.
و تجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب قد شهد زيادة بمعدل 7% سنويًا بين 2014 و2023، حيث تشكل الواردات الضرورية، مثل منتجات الطاقة والمواد الخام، نسبة 88% من هذا العجز، ما يؤكد الحاجة إلى سياسات متوازنة لدعم الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات.
