حقق المغرب إيرادات ضريبية على الاستهلاك من التبغ المصنع بقيمة 4.6 مليار درهم (460 مليار سنتيم) خلال أول خمسة أشهر من عام 2024.
و تمثل هذه المبالغ 37.1% من إجمالي الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة بنهاية العام. كما تساهم ضرائب التبغ في ثلث الإيرادات الضريبية على الاستهلاك المحصلة حتى الآن.
و تفرض على التبغ ضرائب أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة، لكن لا تتوفر بيانات محددة عنها ،
و ارتفعت ضرائب التبغ بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، بهدف الحد من التدخين، لكن لم يتم بذل جهود ملموسة لمكافحة الإدمان.
و تجاوزت الإيرادات العادية للمملكة 143 مليار درهم (14300 مليار سنتيم) خلال أول خمسة أشهر من عام 2024، بزيادة 18.9%.
ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.2%، بينما انخفضت النفقات العادية بنسبة 2.3%.
تم تخصيص 104 مليارات درهم (10400 مليار سنتيم) لنفقات المواد والخدمات، بما في ذلك أجور الموظفين.
و وصلت فوائد الدين العمومي إلى 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم)، بزيادة 14.6%.
تمثل فوائد الدين 38.9% من المبلغ الإجمالي المبرمج في قانون المالية 2024.
و يُظهر ارتفاع إيرادات ضرائب التبغ استمرار الحكومة في الاعتماد على هذه الضريبة كأحد مصادر الدخل الرئيسية.
ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول فعالية هذه السياسة في الحد من التدخين، خاصة في ظل غياب جهود ملموسة لمكافحة الإدمان.
من ناحية أخرى، تُشير الزيادة في الإيرادات غير الضريبية إلى تنوع مصادر الدخل للمملكة. كما يُعدّ انخفاض النفقات العادية مؤشرًا إيجابيًا على التحكم في الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، تُثير فوائد الدين العمومي المرتفعة مخاوف بشأن استدامة المالية العامة.
و تُظهر البيانات المالية للمغرب تحسنًا في الإيرادات وتراجعًا في النفقات، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بمصادر الدخل والتحكم في الدين.
