الضرائب تُعيق الاستثمار الأجنبي في المغرب..ضريبة الاستقطاع تُثير جدلاً واسعًا
لتعزيز اقتصاده ، يسعى المغرب لتوقيع ما يقرب من خمسين اتفاقية تهدف إلى تجنب التضارب في الضرائب وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، في الواقع العملي، تواجه الضريبة الاستقطاعية بنسبة 10٪ على الخدمات المقدمة لكيانات غير مقيمة تحديات كبيرة.
و تمنح العديد من البلدان إعفاءات ضريبية جزئية أو حتى غير محدودة للمستثمرين. والمغرب ليس استثناءً. والآن أصبح هذا السباق نحو صاحب أدنى عطاء ضريبي تحت المراقبة الدقيقة، لأنه يعتبر منافسة غير عادلة، من بين أمور أخرى، من قِبَل الاتحاد الأوروبي.
كما يتعرض المغرب لضغوط من بروكسل لإعادة تنظيم الحوافز المرتبطة بوضع القطب المالي للدار البيضاء ومناطق النشاط الصناعي.
و تفرض الحكومة المغربية ضريبة الاستقطاع بنسبة 10٪ على الدفعات المستحقة مقابل المساعدة الفنية، والتفسيرات المتعلقة بالإتاوات قد تسبب تضاربات.
لتهدئة العلاقات مع العملاء، قامت البنوك بتعديل ممارساتها لتطبيق الضريبة عندما يعترض العملاء على الاستقطاع.
و مع تزايد التركيز على الأصول العالية المخاطر مثل موريشيوس ودبي، يبقى النظام الضريبي في المغرب تحت المراقبة المستمرة.
