خلال السنة الماضية، تمكنت عمليات المراقبة التي قامت بها المديرية العامة للضرائب من تصحيح آلاف التصاريح الجبائية، مما أدى إلى تحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام السابق.
وأفادت مصادر داخل المديرية بأن المراقبين أنجزوا أكثر من 61 ألف مهمة رقابية خلال العام الماضي، شملت 5,793 مراقبة ميدانية تخص أكثر من 5,800 ملف بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات و793 مليون درهم.
كما شملت مراقبة الوثائق حوالي 55,600 ملف بقيمة تتجاوز 5 مليارات و500 مليون درهم، مما ساهم في تحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم.
فيما يتعلق بمراقبة الوثائق، تم استرجاع موارد ضريبية إضافية بقيمة 5 مليارات و477 مليون درهم، بزيادة نسبتها 13% عن عام 2022، وهذه تمثل نسبة 38% من مجموع عمليات افتحاص الوثائق التي تمت على مقاولات كبرى.
تسببت المهام الرقابية الميدانية، التي ارتفعت بنسبة 11%، في تحصيل مبالغ إضافية قدرها 5.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4%.
المبالغ الإضافية التي تم استخلاصها جاءت من مختلف الملفات المتعلقة بالضرائب، مثل ضريبة الشركات التي تم تحصيل 4 مليارات و662 مليون درهم، وضريبة الدخل بما لا يقل عن 3 مليارات و790 مليون درهم، وضريبة القيمة المضافة الداخلية بمليارين و288 مليون درهم، بالإضافة إلى الموارد المحصلة من الغرامات والضرائب الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب.
وأكدت المصادر أن المديرية تعتمد التصريح الجبري كأداة أساسية في تحسين الانضباط الضريبي، وقد ساهمت شبكة التحصيل في تحصيل ما لا يقل عن 4.5 مليار درهم، مما يمثل 32% من الإيرادات الإجمالية المحصلة من المراقبة.
وأضافت المصادر أن الملفات التي تتعلق بمبالغ تقل عن 100 ألف درهم تشكل 95.3% من إجمالي عدد الملفات المستخلصة.
