الصين تهدد بالرد في حال فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية
حذر المسؤول السابق في البنك المركزي الصيني، تشو مين، من أن الصين ستتخذ إجراءات انتقامية في حال نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترمب تهديده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وفي مقابلة مع قناة “بلومبرغ” يوم الجمعة، قال تشو، نائب محافظ سابق لبنك الشعب الصيني: “إذا طبقت إدارة ترامب تعريفة بنسبة 60% على الواردات الصينية، فإن الصين سترد بقوة، وقد ترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية”.
ورغم عدم تحديد تشو للإجراءات الانتقامية المتوقعة، إلا أنه أشار إلى أن التعريفات الجمركية ستكون لها تداعيات واسعة على العملة الصينية، التي تتأثر بشكل كبير بالعوامل السوقية مثل التجارة وتدفقات رأس المال.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يضغط على سعر صرف اليوان ويؤثر في حجم شراء الصين لسندات الخزانة الأميركية، حيث تمتلك الصين حوالي 775 مليار دولار من السندات الأميركية، مما يجعلها ثاني أكبر دائن أجنبي بعد اليابان.
وأوضح تشو أن التعريفات ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاقتصادين الصيني والأميركي، قائلاً: “ستؤثر التعريفات على سعر الصرف، وتدفقات رأس المال، وأيضا على كمية سندات الخزانة الأميركية التي ستشتريها الصين”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب كان قد فرض خلال فترة رئاسته تعريفات جمركية تصل إلى 25% على واردات صينية تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار، مما أثار ردود فعل انتقامية من الصين.
بينما استمر الرئيس جو بايدن في إبقاء تلك التعريفات، وفي حملته الانتخابية هدد ترمب بزيادة الرسوم إلى 60%، وهو ما وصفته “بلومبرغ إيكونوميكس” بأنه سيؤدي إلى انهيار التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأشار تشو إلى أن تصاعد الحرب التجارية سيكون مؤلماً للطرفين، قائلاً: “سيكون من الأفضل للطرفين أن يجلسوا معاً ويتوصلوا إلى اتفاق، لأنهما يكملان بعضهما اقتصادياً”.
كما ذكر أن الصين قد نجحت في زيادة صادراتها العالمية بشكل كبير، حيث ارتفعت إلى ما يقارب 4 تريليونات دولار مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في 2019. ومع ذلك، أقر تشو بأن الصين تسعى إلى تقليل اعتمادها على التجارة وزيادة الطلب المحلي، وهو تحول استراتيجي يتطلب وقتاً.
وفيما يتعلق بالتحفيز الاقتصادي الذي أطلقته الصين منذ أواخر سبتمبر، تجنب تشو تقديم إجابة قاطعة عن مدى فعاليته في إنهاء التباطؤ الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو استقرار سوق العقارات، وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية، وتعزيز ثقة المستهلكين.
